بحاري

تعقد اليوم النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لوزارة التربية مجلس وطني استثنائي بولاية السعيدة تزامنا مع فشل جلسة الحوار مع وزارة التربية ورفضها التدخل لدى الحكومة من أجل التكفل بالملف المادي ل200 ألف مهني ورفع أجورهم التي لا تزال في حدود 13 و15 ألف دج وتجاوزت 7 ملايين سنتيم لفئة الأساتذة.وانتقد رئيس النقابة بحاري في تصريح ل”الفجر” بشدة نتائج جلسة التفاوض التي عقدت مع مسؤولي وزارة التربية يوم الأربعاء قائلا ”بعد جلسة لأكثر من 5 ساعات الحوار كان عقيما، في ظل دفاع الوزارة الوصية على الحكومة بدل الدفاع على انشغالات عمال القطاع”، ما جعل المكتب الوطني يقرر استدعاء مجلس وطني استعجالي من أجل التوجه نحو إضراب 27، 28 و29 أفريل، مهددا بشل حتى الامتحانات الرسمية من ”بكالوريا” و”البيام”. واتهم بحاري وزارة التربية بالانحياز إلى جانب الأساتذة التي قررت التدخل لدى الوظيف العمومي والحكومة من أجل إعادة فتح القانون الخاص وتعديله، فيما رفضت الوصاية إعادة فتح القانون الخاص من أجل تخصيص منح وتعويضات لفئة الأسلاك المشتركة، وهذا بعد أن ذهبت الوزارة تقدم حجج بأن الملف ليس من صلاحياتها وهو من صلاحيات السلطات العليا، رغم تمكنها من حل قضية الأساتذة التي لم تكن أيضا من صلاحياتها، وهو المكسب الذي تحقق على حد قول بحاري باعتبار أن الأساتذة يتفاوضون مع أساتذة يشغرون حاليا مناصب في وزارة التربية”. وتسائل بحاري كيف أن عامل مشترك وبعد 34 سنة عمل لا يزال أجره لم يتجاوز 30 ألف دج، في حين أن أساتذة وبعد 20 سنة عمل فقط رواتبهم هي 7 ملايين، زيادة إلى منحة المردودية المقدرة بخمسة ملاين ونصف، وهذا قبل أن يرفض تحجج الوزارة بامتلاك هؤلاء شهادات عليا على غرار الليسانس، حيث أوضح بحاري أن خريجي جامعات يعملون في سلك المهنيين والأسلاك المشتركة وحاصلين على ليسانس ومع ذلك رواتبهم تترواح بين 13 و18 ألف دج، قائلا ”سنقيم الدينا ونقعدها” من أجلا تحسين الظروف المادية للمهنيين.