بتواطؤ من إداري وأعوان مراقبة بميناء وهران مغتربون استفادوا من تسهيلات لتهريب سيارات فاخرة

استمع قاضي تحقيق الغرفة الثانية لمحكمة باب الوادي بالعاصمة، أمس، لسبعة أشخاص من تجار سيارات وقطع الغيار، ثبت ضلوعهم في عملية تهريب سيارات فخمة من نوع مرسيدس، أودي، بيام دبلوفي، ألفا روميو، أوبال، سيتروان و308 وغيرها.
كيّف قاضي التحقيق القضية على أساس جناية التهريب الدولي للسيارات والسرقة وتزوير وثائق إدارية رسمية، حيث أودع المتهمين السبعة الحبس المؤقت، فيما لا يزال سبعة آخرون في حالة فرار، من بينهم ثلاثة مغتربين، عون بإحدى الدوائر الإدارية للعاصمة، وأعوان مراقبة بالميناء. وكانت الفرقة الجنائية المتخصصة في تهريب السيارات على مستوى أمن ولاية الجزائر، قد كشفت أفراد هذه العصابة في ديسمبر من السنة المنصرمة، بعد ثلاث سنوات من ملاحقتها لهم، حسب مصدر على صلة بملف القضية.
وأظهر التحقيق أيضا، أن عمليات التهريب كانت تتم عن طريق مغتربين يقومون بجلب سياراتهم الجديدة أثناء زيارتهم للجزائر، ويحرصون على عدم جمركتها بحجة إعادة إرجاعها عند عودتهم إلى أوروبا، غير أنهم كانوا يبيعونها في الجزائر، وبالضبط في أسواق تيجلابين والحراش، بعد تكوين ملفات إدارية لها بتواطؤ من عون بإحدى الدوائر الإدارية بالعاصمة، وهي العملية التي تطلق عليها مافيا السيارات بـ''غرس الملف''.
كما كشف التحقيق أن مهمة المغتربين لم تقتصر فقط على تهريب السيارات إلى الجزائر، بل كانوا يقومون بالتمويه من خلال تصاريح كاذبة عن تعرض سياراتهم للسرقة في أوروبا، ويتم ذلك بتواطؤ مع بعض أعوان المراقبة بميناء وهران أثناء خروجهم، من خلال التأشير على جوازات سفرهم بأن السيارات قد أعيد إخراجها من الجزائر، وعند وصولهم إلى فرنسا أو إيطاليا، يصرّحون لدى شركات التأمين، ومصالح الأمن هناك، أن سياراتهم تعرضت للسرقة.