بتهمة التزوير في وثائق إدارية 4 سنوات حبسا للأمين العام السابق لدائرة صالح باي بسطيف

أصدرت محكمة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، عقوبة السجن لمدة أربع سنوات نافذة في حق الأمين العام السابق لدائرة صالح باي بتهمة تزوير بطاقات رمادية. ترجع تفاصيل هذه القضية قبل سنة من الآن، عندما تم حجز شاحنة يتم استغلالها في تهريب البضائع في ولاية غليزان. وعند تفحص وثائقها ومعاينتها من قبل المصالح الأمنية، ظهر أنها مزورة، وأن مصالح دائرة صالح باي هي من كانت مصدر التلاعب بالوثائق الرسمية الخاصة بهذه المركبة، الأمر الذي استدعى إيفاد لجنة تحقيق في هذه القضية قبل أن يتم اكتشاف بأن عملية التزوير طالت عشرين بطاقة رمادية خاصة بوضعية شاحنات من الوزن الثقيل. كما أفضت التحريات الأمنية إلى العثور على ختمين إداريين مزورين باسم بلدية أولاد تبان يستغلان في تحرير شهادات الميلاد والإقامة، حيث تبيّن أن كل عمليات بيع المركبات التي تم حجزها كانت تتم بأسماء أشخاص وهميين. ووجهت المصالح الأمنية التهمة مباشرة للأمين العام السابق لدائرة صالح باي، رفقة صديق له كان يقوم ببيع هذه المركبات في مختلف الأسواق الأسبوعية الخاصة بالسيارات.