بتهمة التزوير في محررات عمومية

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البيض الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبوقطب (ع- م، 53 سنة) بخمس سنوات سجنا نافذا لارتكاب جناية التزوير في محررات عمومية. كما برأت ذات الهيئة القضائية خلال جلستها ساحة سبعة متهمين آخرين في قضية الحال كانوا متابعين بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للقانون بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة واستغلال النفوذ. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس البلدية السابق و10 سنوات حبس نافذة و2 مليون دج غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين السبعة. وتعود وقائع القضية، حسب محضر الإحالة القضائية، إلى السنة الماضية عندما وجهت رسالة مجهولة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، قبل إنشاء مجلس قضاء البيض، ورفع شكوى من طرف منتخبين اثنين بالمجلس الشعبي البلدي لبوقطب تفيد كلها بوجود تجاوزات ومحاباة في تسيير وإسناد عدة مشاريع في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2014 بتواطؤ من رئيس البلدية السابق. وكشفت التحقيقات القضائية عدة شبهات من ضمنها تغيير في تاريخ محضر إحدى الاستشارات الخاصة بإسناد مشروع إضافة إلى وجود سجلين جديدين غير السجلات الرسمية المؤشر عليها وإسناد عمليات مزايدة وبعض من المشاريع لعدد من المتعاملين من خلال إستغلال النفوذ وتضخيم بعض أسعار المقتنيات، كما ورد في مجريات المحاكمة التي تم خلالها سماع 31 شاهدا بين هيئات تقنية ومنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبوقطب.