بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل رموز النظام السابق منظمات حقوقية تونسية تحضّر لرفع دعوى ضد الرئيس السابق

 أكدت راضية نصراوي، رئيسة الهيئة التونسية لمناهضة التعذيب، أن الحركة الحقوقية في تونس المشكلة من عدة منظمات وهيئات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان تدرس فكرة رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد الرئيس التونسي، ومجموعة من أبرز رموز النظام السابق بمن فيه وزير الداخلية المعتقل رفيق حاج قاسم، والمدير العام للأمن التونسي والمدير العام للأمن الرئاسي وغيرهم لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم في حق الإنسانية والتعذيب.
وقالت نصراوي في تصريح لـ''الخبر'' إننا ''ندرس في الحركة الحقوقية التونسية موضوع رفع دعوى في لاهاي لمحاكمة الرئيس بن علي وزبانية النظام السابق''، مشيرة إلى أن ''هناك نقاش بالفعل بين الحقوقيين حول ما إذا كانت الدعوى تتعلق بتشكيل محكمة خاصة في تونس بإشراف محكمة العدل الدولية ـ مثلما جرى في حالة الرئيس العراقي صدام حسين ـ أو الذهاب مباشرة إلى لاهاي''.
وأكدت نصراوي، وهي عضوة فاعلة في الرابطة الدولية للمناهضة التعذيب، أن ''رئيس البرلمان الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية، فؤاد المبزع، والوزير الأول، محمد الغنوشي، معنيان بهذه الخطوات، من حيث أنهما رمزان من رموز النظام السابق وكانا يوافقان على كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي على مدار 20 سنة الماضية''..
وتدعم الناشطة الحقوقية ورئيس مجلس الحريات في تونس هذه الخطوة التي تعتبر أنها تحتاج إلى تنسيق مكثف.
من جانبه قال المتحدث باسم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، خليل الزاوية، في تصريح لـ''الخبر''، إن الرابطة تدعم هذه الخطوة المشروعة المتعلقة بالمبادرة إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الرئيس بن علي على جرائمه التي ارتكبها في حق التونسيين، وقال ''الجرائم ضد الإنسانية في تونس واضحة ولا تحتاج إلى دليل في العاصمة وكل المدن التونسية خلال الأحداث الأخيرة، وهي مدانة قانونا''، وأشار الزاوية إلى أن ''الكثير من الملفات التي لها علاقة بالممارسات الإجرامية للنظام السابق سيتم فتحها بعد استجابة الوزير الأول، محمد الغنوشي، لمطالب الرابطة المتعلقة بعودة المنفيين وإنشاء لجنة تقصي الحقائق، وتكريس استقلالية القضاء''، مشيرا في هذا السياق إلى ''ترخيص الحكومة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان عقد مؤتمرها المعلق منذ سنوات وفتح مقرها المركزي وجميع مقراتها التي كانت مغلقة خلال السنوات الأخيرة من حكم بن علي''.