بتهمة إثارة الشغب

أفادت مصادر أردنية،‮ ‬بأن السلطات أوقفت‮ ‬17‮ ‬ناشطا شاركوا الخميس الماضي‮ ‬في‮ ‬المظاهرة المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في‮ ‬المملكة وسط العاصمة عمّان،‮ ‬وذلك بتهمة إثارة الشغب‮. ‬ونقلت وكالة‮ ‬فرانس برس‮ ‬،‮ ‬أمس،‮ ‬عن مصدر قضائي‮ ‬قوله،‮ ‬إن المدعي‮ ‬العام الأردني‮ ‬قرر توقيف‮ ‬17‮ ‬من المحتجين المشاركين في‮ ‬المظاهرة التي‮ ‬نظمت قرب مقر رئاسة الوزراء،‮ ‬لمدة أسبوع على ذمة التحقيق،‮ ‬إثر أعمال شغب أسفرت عن وقوع إصابات بين رجال الأمن‮. ‬من جانبها،‮ ‬نددت لجنة الحريات في‮ ‬حزب‮ ‬جبهة العمل الإسلامي‮ ‬في‮ ‬الأردن باعتقال محتجين أثناء مظاهرة الخميس،‮ ‬وطالب رئيسه،‮ ‬عبد القادر الخطيب،‮ ‬الحكومة بالإفراج الفوري‮ ‬عن الموقوفين والتنحي‮ ‬عن النهج الأمني‮ ‬في‮ ‬التعامل مع المظاهرات المطالبة بالإصلاحات‮. ‬وأشار الخطيب إلى أن مظاهرة الخميس كانت سلمية،‮ ‬محذرا من أن استهداف المحتجين‮ ‬يزيد من حالة الاحتقان في‮ ‬الشارع الأردني‮. ‬وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعربت عن أسفها إزاء إساءة بعض المحتجين لعناصر الأمن وتجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الامنية،‮ ‬مشيرة إلى أن البعض أرادوا من المظاهرة أن تخرج عن سلميتها والاحتكاك برجال الأمن بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج،‮ ‬وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون‮. ‬وشارك في‮ ‬مظاهرة الخميس نحو ألف متظاهر أعربوا عن احتجاجهم على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي‮ ‬أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب‮.‬