بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع واختلاس الأموال تأييد الأحكام الابتدائية ضد 11 متهما في فضيحة مركب “جيبلي”

فصلت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في أحكام ملف إبرام صفقات مخالفة للتشريع واختلاس أموال عمومية بمجمع الحليب بحسين داي “جيبلي” والمشاركة، التصريح الكاذب وعدم الإبلاغ، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد 11 متهما عن محكمة الجنح بحسين داي القاضية بإدانتهم بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، فيما قرر قضاء العاصمة رفع العقوبة المسلطة ضد المتهم الـ12 من البراءة إلى عامين حبسا نافذا. وفتحت ذات الغرفة الملف بعد عدة تأجيلات طالته بمجلس قضاء العاصمة، إثر عودته إلى الواجهة عقب إجراء تحقيق تكميلي وخبرة حول إنجاز مشروع مركب “السانيا” بطلب من النيابة العامة، واستئناف المتهمين الـ12 في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم. ويستخلص من الملف أن الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر تلقت في الـ24 ماي 2005 إرسالية من وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، وهذا للتحقيق بمجمع الحليب “جيبلي”، الشركة الوطنية، تنشط ضمنها 19 شركة مختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته عبر التراب الوطني، وشركة “ميلك ترايد” التي تستورد المادة الأولية للحليب، والتي أثبتت التحريات بشأنها أن مجمع “جيبلي” قد غير إجراءات الاستيراد بطلب من رئيس مديري شركة مساهمات الدولة، حيث شكلت لجنة لفتح الأظرفة وتقييمها لاختيار الممونين، بقيادة “ح. م” و”ب. العمري” اللذين أبرما في 2005 ثمانية عقود مع أجانب خاصة بالتموين بالمادة الأولية للحليب بمبلغ مالي يفوق 28.5 مليون دولار، وهذا بحضور عضو مجلس مديري الشركة كمساهمات الشركة المدعو “ع. أ” أثناء  فتح الأظرفة ما يشكل خرقا للقانون. كما توصلت التحقيقات من جهة أخرى إلى تحصل الممون الفرنسي “ألفا لافال” على مبالغ مالية معتبرة بالرغم من إنجازه نسبة 35٪ من مشروع المجمع مع إضافة 3 ملحقات بمبالغ مالية، ليجمد ملفه بعدها بمجمع الحليب، ويتم التنازل عنه في سنة 2000 لبنك الفلاحة والتنمية الريفية مقابل مسح الديون، مع تحويل في ذات الفترة عتاد من مركب “السانيا” لوحدتي سعيدة وتلمسان، ووجود عدة عمليات استيراد من طرف أجانب وقع ضحيتها مجمع الحليب، كالممون التونسي “باتيك” الذي لم يلتزم بتموين المجمع بـ2300 طن من المادة الأولية للحليب وتمكن بالرغم من ذلك من سحب ضماناته البنكية، في حين لم يتلق الممون السويسري “كومنتير” إشعارا بالحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بتعويض المجمع بما يفوق مليوني دولار، بسبب المادة الفاسدة التي جلبها، وتملص الممون اليوغسلافي “أكو برودكت” من إيداع ضمانات تفوق 12 مليون دولار، وتحصلت شركة “فيلالي” الوطنية على عدة امتيازات من وحدة إنتاج بئر خادم لتموينها بالبلاستيك دون إبرام عقود وتحديد سعر الطن الواحد بين سنتي 2005 و2006، وأظهرت الخبرة الحسابية المنجزة على ذات المؤسسة “فيلالي” من طرف مجلس مديري مجمع الحليب، عدة مخالفات وديون ضد شركة “ميلك ترايد”، وثغرة مالية بوحدة مستغانم، ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وعدم التبليغ عن ملفات خاصة بممونين غير ملتزمين بالعقود، كما أن تكلفة إنجاز مركب الحليب بـ”السانيا” قد بلغت 103 مليون فرنك فرنسي و25 مليون دج دون استكمال الأعمال به. مجيد مصطفى