بالموازاة مع قرار مواصلة البرنامج الاحتجاجي عمال البلديات يتحدّون الداخلية بتجمع كبير في العاصمة نهاية الأسبوع

قرر عمال البلديات، تنظيم احتجاج كبير بالعاصمة نهاية الأسبوع الجاري، للرد على التأخر الكبير في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم وإقصاء ممثليهم من الم شاركة في إعداده، فيما تعتزم النقابة مواصلة البرنامج الاحتجاجي من خلال الإضراب الدوري والاعتصام أمام الولايات.  عقد المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء ''السناباب''، مؤخرا دورة لمجلسه الوطني، بمشاركة ممثلي جميع الفروع الجهوية، تم خلاله مناقشة آخر التطورات
التي تعرفها الساحة الوطنية سيما التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية سيما قانون عمال البلديات الذي سبق لـ''الخبر'' أن نشرت مضمون مسودّته.
وحسب بيان صدر عقب انتهاء دورة المجلس، قرر أكثر من 500 ألف عامل من جميع بلديات الوطن مواصلة برنامجهم الاحتجاجي كرد على ''إقصاء'' ممثليهم من إعداد مشروع القانون الذي ينظّم عملهم ويضمن حقوقهم، وهو النص الذي لم ير النور لحد الآن حسبما جاء في البيان، مما يفسر عدم استفادتهم من المنح والتعويضات الذي يعوّل عليه مستخدمو القطاع كثيرا لتحسين أجورهم ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي.
ويطالب مجلس قطاع البلديات بتوحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمو الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، مما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة، مع الإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن. وبناء على هذه المعطيات، أعلن عمال البلديات عن اعتصام كبير سيتم تنظيمه بالعاصمة الأربعاء المقبل، وهو بمثابة تحد كبير لـ''عدم'' اعتراف الوصاية بالنقابة كشريك اجتماعي معتمد، فيما تقرر مواصلة الإضراب الوطني الدوري الذي يكون متبوعا باعتصام أمام مقر الولايات عبر الوطن.
وقامت النقابة بتوجيه مراسلات وشكاوى إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والشغل، تتضمن ''تجاوزات وضغوطات'' مورست على العمال المضربين تبعا لرفضهم الخضوع لتهديدات الإدارة التي حاولت ''الدوس'' حسبما جاء على لسان رئيسها على الحق في العمل النقابي الذي يكفله الدستور.  وتكشف المراسلات حسبما أكده علي يحيى ''خروقات'' الإدارة والسلطات المحلية والمركزية التي ''تدوس على قوانين الجمهورية وتتصرف بعيدا عن الدستور والتشريع الجزائري والمعاهدات الدولية التي تحمي كلها حق الإضراب بعد استنفاذ كل الطرق..''. مشيرا إلى أن المجلس يعتبر التجاوزات الصادرة من الإدارة والمتمثلة في ضغوطات وتهديدات ومتابعات قضائية تصرفا خطيرا ''وهي من تدفع بالقطاع إلى مواصلة الحركات الاحتجاجية وتتحمل المسؤولية الكاملة على تدهور الأوضاع في القطاع..''.  .