بالموازاة مع فسخ عقود المتقاعسين عن دفع الإتاوات

ديوان الأراضي الفلاحية يحقق حول تجسيد المشاريع بخنشلةعلم أمس من ديوان الأراضي الفلاحية أنه شرع أول أمس في القيام بتحقيقات ميدانية تمس مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية عبر بلديات الولاية لمعاينة مدى تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة والمعلن عنها على أرض الواقع.حيث تتزامن هذه العملية التي تستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، مع قرار الديوان بفسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن عملية تسديد الإتاوات السنوية لحساب مفتشيات أملاك الدولة الناتجة عن استغلال أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة، حسب ما حددته اللجنة الولائية الخاصة بتصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز، حيث ذكر الديوان المحلي من خلال تعليمات ومناشير مرسلة لكل الفلاحين المعنيين بأن عملية تحصيل الإتاوة تنطلق ابتداء من توقيع عقود الامتياز استناد إلى القانون 03/10 المتعلق بشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية. و دعا ديوان الأراضي الفلاحية الفلاحين إلى الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق حسب ما تضمنه دفتر الشروط لاسيما المادة 08 التي تؤكد بإلزامية تحصيل هذه الإتاوات وإلا فإن الإدارة ستشرع في الإجراءات المعمول بها والمنصوص عليها في القانون من أجل تحصيل الديون، حيث سيتم بعد إرسال الاع ذارات فسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن التسديد. كما شرعت مديرية أملاك الدولة في إرسال أوامر الدفع الخاصة بحقوق الامتياز الفلاحي لأصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية بهدف تسديد الإتاوات السنوية التي تختلف قيمتها من فلاح إلى آخر حسب طبيعة المستثمرة الفلاحية، حيث حددت قيمة الإتاوة حسب دفتر الشروط المذكور وتسدد هذه المستحقات في مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ إرسال الأمر بالدفع،. من جهة أخرى أكد بعض الفلاحين أنهم فوجئوا بتلقيهم أوامر الدفع التي جاءت حسبهم في غير أوقاتها خاصة وأنها تزامنت مع حملة الحرث والبذر و انطلاق حملة الغرس للعام الفلاحي الجديد، في حين عبر بعض أصحاب عقود الامتياز عن استيائهم من المبالغ المالية الكبيرة المسجلة في الاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف مفتشية أملاك الدولة والتي تعتبر كتحصيل إجمالي مقابل استغلال الأراضي، طيلة سنوات في إطار عقود الامتياز على مستوى الولاية، كما طالبت مديرية المصالح الفلاحية المستفيدين من مختلف صيغ برامج الدعم الفلاحي بالإسراع في إنجاز وتجسيد المشاريع، التي تلقوا من أجلها الدعم اللازم لأجل تجسيدها على أرض الواقع أو اللجوء إلى تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في الحالات السلبية.