بالموازاة مع ترسيم مشاركتهم في‮ ‬الإستحقاق

شرع مترشحون لرئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل في‮ ‬عرض جوانب من برنامجهم الانتخابي‮ ‬الذي‮ ‬سيخوضون به سباق الوصول لقصر المرادية،‮ ‬بالموازاة مع الإعلان عن القائمة النهائية للمتنافسين‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬كشف المترشح للإنتخابات الرئاسية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬عن شعاره في‮ ‬حملته الإنتخابية تحسبا لرئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر،‮ ‬وحمل شعار الحملة الذي‮ ‬كشف عنه في‮ ‬ندوة صحفية عقدت بفندق الجزائر عبارة‮ ‬بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون‮ . ‬هذا والتزم المرشح لرئاسيات ديسمبر‮ ‬2019،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬بإلغاء الضرائب على المواطنين الذين‮ ‬يتقاضون أقل من‮ ‬30‮ ‬ألف دينار‮. ‬وخلال عرض برنامجه الانتخابي،‮ ‬قال تبون‮: ‬حتى وإن ضيعت الدولة‮ ‬15‮ ‬مليار دينار من تلك الضرائب لدينا موارد أخرى لتعويضهم‮ .‬ وأضاف‮: ‬هذه ليست شعبوية بل خطة عمل مدروسة،‮ ‬وألتزم برفع القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة والوسطى‮ . ‬وأضاف تبون،‮ ‬أن برنامجه الإنتخابي‮ ‬يتطرق للسياسة العامة،‮ ‬ويتماشى مع مطالب الحراك في‮ ‬أسابيعه الأولى‮. ‬ويتضمن البرنامج،‮ ‬التغيير على مستوى الدستور،‮ ‬وقانون الإنتخابات،‮ ‬وكيفية الوصول إلى مؤسسات الدولة‮. ‬وتحدث المترشح لإنتخابات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل،‮ ‬عن الوضع الإقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يميز البلاد حاليا،‮ ‬وأكد أن الخلل فيه واضح،‮ ‬والوضع‮ ‬يكاد أن‮ ‬يكون مزريا،‮ ‬رغم الإمكانيات الهائلة،‮ ‬مؤكدا بأنه الأموال موجودة وسيعرف كيف‮ ‬يستغلها‮. ‬ووعد تبون بأن عملية التطهير التي‮ ‬إنطلقت بها وزاة العدل،‮ ‬ستستمر في‮ ‬حال انتخابه رئيسا للبلاد،‮ ‬مؤكدا بأن الأموال المنهوبة ستعود‮. ‬وتعهد المرشح للإستحقاقات المقبلة،‮ ‬بحل مشكل صندوق التقاعد‮. ‬وأوضح عبد المجيد تبون،‮ ‬أن برنامجه طموح،‮ ‬يتطرق للشاب والتعليم العالي‮ ‬والإبتدائي،‮ ‬والرياضيين،‮ ‬ويأخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطروح في‮ ‬الساحة‮.‬ من جهته،‮ ‬تعهد رئيس حركة البناء الوطني،‮ ‬عبد القادر بن قرينة،‮ ‬برفع عطلة المرأة المرضعة العاملة إلى‮ ‬6‮ ‬أشهر مدفوعة الأجر بدل الثلاثة أشهر الحالية‮. ‬وقال المترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬ديسمبر،‮ ‬عبد القادر بن قرينة،‮ ‬في‮ ‬تجمع نسوي،‮ ‬إن المرأة في‮ ‬مشروعنا لديها أهمية كبرى لأنها‮ ‬كانت في‮ ‬الريادة خلال الثروة وكانت المضحية أثناء العشرية السوداء‮. ‬وتابع‮ ‬ين قرينة‮: ‬الجزائر تسجل سنويا أرقاما مخيفة في‮ ‬حالات الطلاق ويترتب عنه تشريد عديد العائلات وآفات اجتماعية‮ . ‬وحسب إحصائيات قدمها المتحدث،‮ ‬فقد ارتفعت حالات الطلاق من‮ ‬54‮ ‬ألف حالة سنة‮ ‬2012‮ ‬إلى‮ ‬68‮ ‬ألف حالة سنة‮ ‬2012‮ ‬زيادة إلى‮ ‬13‮ ‬الف حالة خلع،‮ ‬محملا الحكومة مسؤولية عدم توفير السكنات وغياب مناصب الشغل‮. ‬وتحصي‮ ‬الجزائر،‮ ‬حسب بن قرينة،‮ ‬11‮ ‬مليون إمراة عانس من بينهم‮ ‬5‮ ‬ملايين‮ ‬يفوق سنهم‮ ‬35‮ ‬سنة،‮ ‬بالمقابل سجل تواجد‮ ‬20‮ ‬ألف عانس سنويا‮.‬‭