بالموازاة مع إخطار وزارة النقل والأمانة العامة للمركزية النقابية فيدرالية الموانئ تُبلغ ''سوجيبور'' فسخها اتفاقية الفروع رسميا

نفّذت الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ التهديدات التي لمّحت إليها في وقت سابق، من خلال اجتماعات عمل عقدتها بشكل متلاحق، حيث أخطرت نهاية الأسبوع الماضي إدارة سوجيبور بصفتها مؤسسة تسيير مساهمات الدولة، بقرارها فسخ اتفاقية الفروع التي تم توقيعها شهر جانفي 2010 بشكل رسمي ونهائي. وحسب مصادر مطلعة، فإن الفيدرالية التي تؤطر 14 مؤسسة مينائية متوزعة عبر الوطن، وتمثل مجموع عمالي يفوق 14 ألف عامل، عمدت إلى إخطار كل الجهات الوصية بقرارها المذكور، حيث بالموازاة مع الجهة الوصية على القطاع ممثلة في مؤسسة سوجيبور ، تم توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من وزارة النقل، والأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في انتظار تلقي الرد الرسمي من قبل الجهات المعنية، حتى يتم مباشرة المفاوضات مجددا للاتفاق على النقاط التي كانت سببا وراء الفسخ. وبهذا الإجراء الذي نفذته الفيدرالية، تكون هذه الأخيرة قد استعملت حقها القانوني في فسخ الاتفاقية قبل آجالها القانونية المحددة بثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعولها ميدانيا، وذلك لعدم استجابتها لتطلعات القواعد العمالية، الأمر الذي يستدعي إبرام اتفاقيات فروع جديدة تتصدى لانشغالات المستخدمين خاصة فيما يتعلق بالأجور والنظام التعويضي، وذلك عن طريق فتح مفاوضات جديدة للاتفاق على كل المسائل التي كانت وراء التنديد بالاتفاقية المفسوخة.  وقد كانت التمثيلية العمالية لمستخدمي الموانئ قد طالبت في الأشهر القليلة الماضية المركزية النقابية بالتدخل لدى الوزير الأول لنقل رغبة الفيدرالية في استعجال فتح ملف الأجور ومباشرة المفاوضات في أقرب الآجال الممكنة، على غرار ما تم في بعض القطاعات الأخرى، وذلك حتى يتسنى مراجعة الرواتب وفق نسب الزيادات التي ستتمخض عنها المفاوضات مع الإدارة المباشرة.