بالتعاون مع معاهد ومؤسسات تعليمية أوروبية

شرع الديوان الوطني للقياسة القانونية مؤخرا في تطبيق سياسة تكوينية شاملة لفائدة الأعوان والموظفين بالتنسيق مع معاهد ومؤسسات تعليمية أوروبية، وهذا في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مسؤولو المعهد لمنظومة التكوين والتدريب في سبيل عصرنة الخدمة وتطوير الكفاءات.وجاء في الموقع الالكتروني للديوان أن مباشرة برنامج تكوين عصري وفعّال لفائدة طاقم الموظفين والأعوان العاملين في مجالات القياسة القانونية يندرج ضمن الاستراتيجية التكوينية لهذه الهيئة القياسية للسنة الجارية ,2011 بالتعاون مع مختلف المعاهد والجامعات الأوروبية المتخصصة في القياسة القانونية.
ويأتي اعتماد هذا البرنامج التكويني -حسب الموقع- تماشيا مع استفادة الديوان في اطار السنة الجارية من منح دراسية لتحضير شهادات الماستر لفائدة الأعوان والموظفين المختصين في القياسة بالمدرسة العليا للقياسة الكائن مقرها بمدينة ''دوي'' بفرنسا، في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة لاستدعاء خبراء ومدربين أجانب بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإجراء دورات تدريب متخصصة للأعوان.
كما أوضح الديوان الوطني للقياسة القانونية أن هذه السياسة التكوينية التي باشرتها هذه الهيئة الصناعية تهدف لفتح آفاق مستقبلية جديدة تمكن ديوان القياسة من التحكم أكثر في أدواره ومهامه المتمثلة في مراقبة وفحص دوري لأدوات القياس على المستوى الوطني بما يحمي الاقتصاد الوطني ويساهم في التنمية الشاملة.
كما ترمي مختلف برامج التكوين الخاصة بأعوان القياسة -حسب الموقع- الى توسيع صلاحيات الديوان وتحفيز الموظفين أكثر لاسيما مع تعزيز منظومة التأطير، بالإضافة الى إطلاق تسميات جديدة للهياكل والمفتشيات الولائية والجهوية.
ومن جهة أخرى، يذكر أن الديوان الوطني للقياسة القانونية استفاد من انجاز عدة مشاريع هامة تدخل ضمن برنامجي الجنوب الكبير والهضاب العليا التي تضم بناء مقرات جديدة للفروع الولائية والتي تشمل 25 ولاية من القطر الوطني، إضافة الى تخصيص غلاف مالي يقدر ب 500 مليون دينار مخصص لإنشاء مخابر للقياسة بكل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله بزرالدة وكذا بقسنطينة وورقلة ووهران.