بالتعاون مع شركة "آبار" الإماراتية ومجمع شركات ألمانية الجيش يتحول إلى أكبر مستثمر في القطاع الصناعي بالجزائر

الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبدالمالك قنايزية

4 مشاريع لإقامة أقطاب صناعات ميكانيكية قسنطينة وتيارت ورويبة مع "مرسيدس - بنز"

أعلن رسميا يوم الأربعاء الماضي عن ميلاد "مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية" ومقره ولاية قسنطينة بحسب المرسوم الرئاسي الصادر في 12 أكتوبر الجاري في العدد الأخير للجريدة الرسمية، حيث تم وضع المجمع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، مع منحه الاستقلالية المالية الكاملة وتكليفه بتصميم وتطوير وصناعة السيارات والمحركات الموجهة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الوطني، كما تم تكليف المجمع بتسيير الشركات الفرعية التابعة له والشركات التي ينكل فيها حصصا مع شركاء آخرين، فضلا عن تكليفه بالمراقبة الصناعية للنشاطات المتعلقة بصناعة السيارات والمحركات، بفضل ميزانيتها البالغة حوالي 10 ملايير دولار بحسب قانون المالية 2012 .

وكشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في تصريح لـ"الشروق"، عن تسجيل تقدم كبير في التحضيرات الخاصة للشروع في إنتاج عربات صناعية (شاحنات من مختلف الأحجام وحافلات) من علامة مرسيدس في إطار اتفاق الشراكة المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والشركاء الإماراتيين والألمان التي وقعت شهر أوت 2009 والتي تشمل ثلاثة مشاريع بالعاصمة وتيارت وقسنطينة.
وأوضح المصدر، أن المشروع يشمل أشغال توسعة للقاعدة الصناعية الحالية برويبة، وتجديد للتجهيزات الحالية للمصنع الذي تضرر خلال السنوات العشرين الأخيرة بسبب تراجع وتيرة الاستثمارات وتراكم الديون.
ويتوقع أن ينتج المصنع بعد عمليات التحديث بالتعاون مع "آبار" ومرسيدس ـ بنز" حوالي 8500 وحدة سنويا على أن يتم بلوغ مستوى إنتاج في حدود 16500 وحدة بداية من السنة الخامسة للإنتاج بداية 2018، لتغطية الطلب المحلي من الشاحنات والحافلات الصناعية المختلفة الأحجام بالاعتماد مرحليا على رفع معدلات الاذماج المحلي من خلال شبكة محلية لشركات المناولة الوطنية الحالية والتي ستقام مستقبلا حول الأقطاب الصناعية التي يتضمنها المشروع الصناعي الهام لوزارة الدفاع بكل من قسنطينة والعاصمة وتيارت، مما يحولها إلى أكبر مستثمر وموظف في القطاع الصناعي الوطني، وأكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام في القطاع الصناعي.
وتم إبرام اتفاقية أخرى مع مجمع "توازن" الإماراتي في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين البلدين، ويتضمن الاتفاق مع "توازن" إنشاء شركة تحمل اسم "كركال الجزائر" وسيكون مقرها بخنشلة ستعمل على "تحديث المنشآت الصناعية والتكنولوجيات الموجودة بالمؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية بخنشلة، وإنتاج مسدسات خفيفة، بالتعاون مع مجمع "كركال" العالمي العمومي الذي يعد أول منتج للأسلحة الخفيفة في الإمارات العربية المتحدة.
وقال مختار شهبوب، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، إن العربات التي سيتم إنتاجها تستجيب لحاجة السوق الوطنية من السيارات التي تتراوح حمولتها بين 3.8 و 6.6 طن من الوزن الكلي، مشيرا إلى أن السوق المحلية تحتاج سنويا إلى حوالي 30 ألف وحدة من هذا النوع من السيارات.
وكان مجلس إدارة شركة "آبار" للاستثمار، قد وافق على الدخول في مشاريع مشتركة مع الحكومة الجزائرية وشركة "فيروستال" العالمية، لإنتاج مركبات وسيارات في الجزائر بالتعاون مع وزارة الدفاع والشركة الوطنية للسيارات الصناعية، بحيث تكون حصة "آبار" في المشروع 24.5 بالمائة، فيما يعود باقي الحصة إلى مجموعة من الشركات الألمانية المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، وهي شركات "مان" و"فيروستال" لبناء المصانع، وتملك شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" المملوكة لحكومة أبوظبي 70 % من أسهمها، بالإضافة إلى شركة "دايملر" و"دوتز" و"أم.تي.أو" و"راينميتال" المتخصصة في الهندسة الدفاعية وصناعة مكونات السيارات والطاقة، فضلا عن مساهمة الحكومة الجزائرية من خلال وزارة الدفاع الوطني في المشروع البالغة قيمته الإجمالية 720 مليون دولار، مخصصة لإقامة 3 مشاريع صناعية في كل من ولايات تيارت والمنطقة الصناعية الرويبة بالعاصمة وعين سمارة وواد حميمين بولاية قسنطينة أين سيتم إنتاج المحركات.