باستغلال منتدى كرانس مونتانا

يستمر المغرب في نهب الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية المحتلة ومحاولة استغلال منتدى كرانس مونتانا كأرضية لمناقشة المسائل التي تهم افريقيا، حسبما نددت به مؤخرا الأسبوعية الجنوب افريقية ذي سانداي انديباندنت ، داعية الاتحاد الافريقي إلى كشف المغرب واجباره على حل النزاع الصحراوي من خلال استفتاء أممي مستقل. وتم التعبير عن هذا التنديد في مساهمة نشرتها أسبوعية ذي سانداي انديباندنت للصحفية المحللة الجنوب افريقية، شانون ابراهيم. وأوضحت أن المغرب يحاول أن يظهر كزعيم قاري تقدّمي من خلال تنظيم منتدى كرانس مونتانا واستغلاله كأرضية لمناقشة المسائل ذات الاهتمام القاري على غرار الأمن الغذائي والفلاحة المستديمة والطاقات المتجددة والصحة العمومية والهجرة نحو أوروبا ومشاركة المرأة في الاقتصاد والتنمية السياسية. وأمام هذ الممارسات، حثت الصحفية الاتحاد الافريقي على كشف المغرب وحمله على تسوية مسألة الصحراء الغربية نهائيا من خلال استفتاء مستقل برعاية الأمم المتحدة. وأكدت السيدة ابراهيم أنه بالرغم من العدد الهام لقرارات العدل الدولية، إلا أن المغرب يستمر في نهب الموارد الطبيعية للاقليم المحتل من خلال إطلاق عدد من مشاريع المنشآت القاعدية لجعل الصحراء الغربية محورا للاتصال والتبادل مع بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وكتبت الصحفية غداة منتدى كرانس مونتانا، أن الاستراتيجية واضحة: يريد المغرب استغلال الاقليم الذي يحتله كجسر ممدود نحو القارة الافريقية لجلب المستثمرين والخروج من عزلته الدبلوماسية. وكان الاتحاد الافريقي قد اوعز في جانفي الفارط دوله الأعضاء بمقاطعة منتدى كرانس موناتانا الذي عقد منذ أسبوع بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، حاثا المنتدى بالامتناع عن تنظيم اجتماعاته في هذه المدينة. واستنكرت السيدة ابراهيم قائلة أن تنظيم حدث مماثل بالداخلة يهدف إلى اضفاء الشرعية على احتلال غير مشروع ووحشي ينتهك حقوق الانسان ويمنع شعبا بأكمله من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والحرية. في ذات السياق، انتقدت ذات المتدخلة مشاركة الملك زولوس غودويل زوليتيني وبرلمانيين من المعارضة جنوب الافريقية من التحالف الديمقراطي في هذا المنتدى. وأثارت هذه المشاركة جدلا في جنوب افريقيا البلد حيث يعتبر الاستعمار ونظام التمييز العنصري الأبرتايد رمزا تاريخيا وطنيا. وتساءلت السيدة ابراهيم كيف يمكن لجنوب افريقي عاش نظام التمييز العنصري أن يوصي بتعزيز العلاقات مع قوة استعمارية تمارس احتلالا وحشيا؟. وكتبت تقول أن الانتهاكات المٌمنهجة لحقوق الانسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة لاسيما التعذيب الممارس في حق الصحراويين موثقة من قبل منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان، مذكرة أنه منذ 1975 كشفت محكمة العدل الدولية أنه لم توجد أبدا علاقات سيادة اقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب. ومنذ 2002، كان الأمين العام المساعد للشؤون القانونية للأمم المتحدة قد أصدر رأيا استشاريا بطلب من مجلس الأمن الأممي أكد من خلاله بصريح العبارة أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية. وذكرت المحللة جنوب الافريقية أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت بعد ذلك في فيفري المنصرم قرارا تاريخيا يقضي بأن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب ومن ثم فان الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على اقليم الصحراء الغربية.