باريس تميل الى موقف الجزائر حول مالي وتدرك استحالة التدخل الفوري سفيرها بمالي يؤكد أن الجوار والجزائر هي المعنية الأول بالأمر

قال السفير الفرنسي في مالي كريستيان رويير إن "الجيش المالي والمجموعة الدولية ليسا جاهزين للتدخل العسكري لتحرير شمال مالي، وإن الكشف عن تاريخ قريب لهذا التدخل ينمّ عن مستوى من الديماغوجية".
وطالب رويير أمس خلال مشاركته في ملتقى حول "السياسة الفرنسية في الساحل: حالة مالي" دول الميدان (موريتانيا والجزائر) بالتعبئة للحرب، مضيفًا أن فرنسا سوف توفر لها الدعم من خلال الاتحاد الأوروبي.
وقال السفير الفرنسي أن دول الجوار الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) هي المعنية الأولى بالأمر ثم يأتي دور فرنسا والإتحاد الأوروبي ويأتي موقف فرنسا بعد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة قد سلط الضوء على استحالة التدخل الفوري في شمال مالي. الذي دعم موقف الجزائر بالفعل، بدعم من الولايات المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الساحل، رومانو برودي، وقال بيرنز فى لقاء صحفي بقمر السفارة الأمريكية فى الجزائر الأسبوع الماضي، "إن بلاده تدعم فى الوقت الحالي خيار الحل السياسي لأزمة إقليم شمال مالي، لكنها قد تدعم الخيار العسكري الذى تسعى إلى تنفيذه المجموعة الإفريقية".
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد مسعى الجزائر للدفع بالحوار لإحراز تقدم فى الحوار السياسى بين الحكومة المالية والجماعات التي لا تلجأ للعنف فى شمال مالي، مشيرًا إلى أن للأزمة هناك جوانب متعددة منها الشق الأمنى والسياسى والإنساني، معتبرًا أن نجاح أي استراتيجية يقوم على مدى أخذ هذه الجوانب بالاعتبار.
وقال ايرفي لادسو الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن تدخلاً عسكرياً دولياً لإطاحة إسلاميين متشددين يسيطرون على شمال مالي هو إجراء شبه حتمي، لكنه أضاف أن من غير المرجح أن يحدث قبل أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان السفير الفرنسي بالجزائر، أندري باران، قد تطرق اكتوبر الماضي لما يثار إعلاميا عن وجود خلافات بين بلاده والجزائر حول ملف مالي، وقال السفير، بان ما تروج له بعض الأطراف عن خلافات بين البلدين حول الحلول المقترحة لتسوية أزمة مالي "غير صحيحة"، ومعاكسة للواقع، وقال بان البلدين يتواجدان على خط واحد بخصوص التحديات الواجب مواجهتها لتسوية الأزمة.
كما تحدث الدبلوماسي الفرنسي، عن مشاورات مستمرة حول الملف بين البلدين منذ بداية الأزمة، والتي تواصلت في الفترة الأخيرة من خلال الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، وتحدث عن مقاربة مشتركة بين كل الدول المهتمة بملف مالي، وتأخذ جانبين، الأول سياسي يتمثل في دعم الحكومة المالية والحفاظ على الوحدة الترابية، من إعادة فتح الحوار مع الأطراف التي تنبذ الإرهاب وتحضى بتمثيل في أوساط الماليين، والشق الثاني عسكري يتمثل في محاربة الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب.