باريس تفكّر في سن قوانين جديدة لمواجهة تدفق "الحراقة" اليها

تعكف الحكومة الفرنسية على وضع آليات جديدة للتعامل مع ظاهرة الحراقة، وكيفية ضبط المخالفين وترحيلهم من البلاد، بعدما منعت محكمة النقض بالبلاد احتجاز شخص، بسبب وجوده غير الشرعي فوق الأراضي الفرنسية
تقذّر أوساط إعلامية فرنسية توقيف نحو 60 ألف شخص سنويا مخالف لقواعد الهجرة في فرنسا، إلا أن ذلك لا يعد جرما لدى المختصين القانونيين، يستحق الحبس وتقييد الحرية. ويرى المحامي في جمعية مساعدة المهاجرين (سيماد)، باتريس سبينوزي، أن قرار المحكمة الأخير أساسي، وقال إن الرأي العام في البلاد تجاه الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق الإقامة تغير، ويجب عدم خلطهم بالمنحرفين.
وتعارض جمعيات الدفاع عن الأجانب الحبس الاحتياطي، في وقت أقرت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2011 عدم السماح باحتجاز شخص بسبب وجوده في بلد أوروبي بشكل غير شرعي، إلا إذا ارتكب مخالفات أخرى، ما أفادت به جريدة بولاريزيان.
وكان تطبيق قانون الحبس الاحتياطي في حق الأجانب غامض في فترة حكم ساركوزي، وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يتعين ترحيل المخالف لقوانين الإقامة إداريا دون متابعة جنائية، وتتم مرافقته إلى الحدود، والتأكّد من مغادرته التراب الفرنسي، مع احترام القرارات الأوروبية التي صدرت بهذا الشأن.
وقال وزير الداخلية مانويل فال، إن "رئيس الوزراء طلب مني اقتراح نص تشريعي بسرعة، لإعطاء أساس قانوني لخطوة الحكومة". وأكد أمام ولاة المحافظات، في باريس، أن «إبعاد الأجانب في وضع غير قانوني، يجب أن يبقى القاعدة".
وأشارت تقارير رسمية إلى أن تدفق المهاجرين إلى فرنسا لم يعد يأتي عبر المتوسط، بل أصبحت رحلة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الساحل والمغرب تأتي عبر إسطنبول لتصل إلى اليونان.
ودعا مسؤولون أوروبيون إلى التعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها قبرص، لتحسين مراقبة حدودها، وإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالدول غير الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية «إعادة الدخول»، التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.