باريس تغلق سفارتها ولندن تسحب دبلوماسييها من دمشقضغوط غربية لفرض عزلة دولية على سوريا

عادت السلطة الفلسطينية مجددا لتطالب الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحملها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية من أجل التوصل إلى سلام شامل في كامل المنطقة.
واغتنم الجانب الفلسطيني اللقاء المقرر غدا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي باراك اوباما بالعاصمة واشنطن، ليذكر هذا الأخير بتعهداته السابقة عندما تربع على عرش البيت الأبيض وتعهد بحل القضية الفلسطينية بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن ''المطلوب من الإدارة الأمريكية التصدي لمحاولات نتانياهو إنكار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحاجة الملحة إلى إنهاء هذا الاحتلال ليسود السلام والأمن كل المنطقة''.
وأضاف أن نتانياهو ''أثبت أنه عندما خير بين السلام والاستيطان، اختار الاستيطان واستمرار الاحتلال وهو يعمل حاليا على قرع طبول الحرب على إيران، في وقت تحتاج فيه المنطقة برمتها إلى السلام وليس الحرب''.
ومن المقرر أن يلتقي أوباما ونتانياهو غدا في البيت الأبيض وسط توقعات بأن يركزا في مباحثاتهما على ملف النشاطات النووية الإيرانية الذي هددت إسرائيل أخيرا بحسمه بشكل فردي لضمان أمنها.
ولكن حتى وإن كان الجانبان سيركزان على القضية الفلسطينية فإنه لا ينتظر أن يخرج الرئيس اوباما عن المعهود ليطالب مثلا نتانياهو بوقف الاستيطان أو يحمله على الذهاب إلى طاولة مفاوضات جادة يتم خلالها بحث كل قضايا الوضع النهائي.
بل إن الرئيس الأمريكي الذي سبق وأعطى وعودا وردية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وتحقيق حل الدولتين سرعان ما تراجع أمام صخرة الصد الإسرائيلية، إلى درجة انه كان في كل مرة يلتقي نتانياهو يتبنى موقف هذا الأخير رغم إدراكه بأنه المعرقل الرئيسي لاستئناف عملية السلام.
وهو ما جعل عريقات يرفض تقديم انطباع بشأن التعويل الفلسطيني على نتائج لقاء أوباما ـ نتانياهو وشدد بالمقابل على الموقف الفلسطيني المتمسك بعملية السلام وفق حل الدولتين ووقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي من أجل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات.
وفي سياق متصل، نفى المسؤول الفلسطيني ''تقارير صحفية تحدثت عن نقل رسالة فلسطينية بخصوص الموقف من استئناف مفاوضات السلام إلى إسرائيل عبر وساطة أردنية وقال أن ''هذا غير صحيح مطلقا''.
من جانبه، أكد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ''على عدم وجود أي محاولات أو مساع من أطراف دولية حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية'' مستبعدا في الوقت نفسه إمكانية العودة للمفاوضات في الأمد القريب ''لأن الهوة صارت واسعة بين الطرفين''.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمام اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بالقاهرة في 12 فيفري الماضي ''أنه سيتم توجيه رسائل لنتانياهو وإلى قادة العالم تحدد أسس ومرجعيات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي''. وقال إنه ''إذا لم تستجب إسرائيل للرسائل فستبدأ خطواتها المتعلقة باستكمال الاعتراف بدولة فلسطين''.

يتوقع أن يعيد الناخبون الروس يوم غد انتخاب الوزير الأول فلاديمير بوتين لعهدة رئاسية جديدة، في انتخابات تؤكد كل عمليات السبر والتوقعات أن يفوز بها بفارق كبير عن منافسيه الآخرين ودون الحاجة إلى خوض سباق الدور الثاني.
ولم يفوت الرئيس ديمتري ميدفيديف مناسبة هذه الانتخابات ليوجه نداء إلى كافة الناخبين الروس، حاثا إياهم على المشاركة القوية في ''موعد تاريخي'' ولكنه حرص على نصحهم  باختيار المرشح  الأنسب لقيادة البلاد وخلافته على كرسي قصر الكريملين للست سنوات القادمة.
وفهم كل الروس أن ميديفيدف الصديق الوفي لوزيره الأول فلاديمير بوتين إنما أراد أن يختم الحملة الانتخابية الروسية لصالح الذي مكنه قبل أربع سنوات من الوصول إلى قمة سدة الحكم في روسيا وهو لم يبلغ الثالثة والأربعين من العمر في سابقة هي الأولى في تاريخ الشعب الروسي.
وقد اعتاد الروس منذ نجاح الثورة البلشفية على وجوه رئاسية وقد أتعبتها سنوات العمر وهم يتولون السلطة في خريف أعمارهم ضمن قاعدة تكرست في دواليب الدولة الشيوعية السوفياتية، قبل أن يعمل بوتين على كسرها رغبة منه في اعطاء صورة جديدة لروسيا الخارجة من اكبر كارثة لحقت بها بعد تفكك دولة الاتحاد السوفياتي.
ويتذكر جميع الروس سنة 2000 عندما تمكن رجل المخابرات الروسية السابق من اعتلاء كرسي الرئاسة الروسية كأصغر رئيس يعين لقيادة ثاني اكبر قوة في العالم رغم الوهن الذي أصابها بعد تفكك المعسكر الشيوعي خلفا لبوريس ايلتسين الرئيس المريض، مراهنا على لغة خطاب جديد ولكن بطريقة تفكير وعمل أكثر فعالية من اجل العودة بها إلى حظيرة أقوياء العالم، قبل أن يعاد انتخابه سنة 2004 بقناعة انه الرجل المناسب لقيادة دولة تبحث عن ذاتها بعد كل ما أصابها والتراجع الذي ضرب دورها الدولي وحتى الإقليمي.
ولأنه كان يريد أن يواصل مسيرة إعادة روسيا على سكتها والدستور الروسي لا يمكنه من ذلك، فقد تفجرت مخيلته على معادلة سياسية مكن من خلالها الشاب ديمتري ميديفيدف من الفوز بعهدة رئاسية سنة 2004 حتى يتمكن من تحقيق حلمه وكان له ما أراد عندما احتفظ لنفسه بقيادة الحكومة الروسية ليكون في نظر الكثير من المتتبعين الحاكم الفعلي لروسيا بحكم بقائه على صلة مباشرة بكل القضايا التي تهم بلاده وكلمة الفصل تعود إليه في كل مرة حتى وإن كان ميدفيديف هو الذي يتخذ القرارات العلنية بشأنها.
وإذا كانت المعارضة الروسية قد استفاقت وعملت المستحيل من اجل توجيه انتقادات لاذعة للثنائي ميدفيديف ـ بوتين وطريقة تسييرهما للشأن العام الروسي، إلا أن هذا الأخير حافظ على شعبيته في مستوياتها العليا، مما جعل عدة دوائر في روسيا وخارجها يرشحونه للفوز بانتخابات يوم غد دون عناء وقناعتهم انه لا احد من منافسيه الثلاثة قادر على منعه من اعتلاء كرسي الكريملين بعد أربع سنوات من الغياب.
وأكدت عدة تقارير متابعة للانتخابات الروسية أنه حتى المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف ورغم العودة القوية لهذا التيار الذي يسعى لإعادة مجد روسيا السوفياتية، فإنه لن يتمكن من الإخلال بواقع سياسي كرسه الوزير الأول الروسي كنتيجة حتمية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المجتمع الروسي ويريد تحقيق المزيد حتى وإن كان ذلك على علاقة مباشرة بأسعار برميل النفط والغاز الذي اعتمد عليه الثنائي بوتين ـ ميدفيديف من اجل تسويق صورة روسيا جديدة قوية وقابلة لان تعود إلى واجهة الساحة الدولية بنفس القوة والطموح الاستراتيجي.
وكان الترويج لهذه النقطة الحيوية التي يحلم بها كل روسي هي التي جعلت شعبية بوتين ومن بعده ميدفيديف تبلغ مستواها الأقصى بتجاوزها عتبة 70 بالمئة من نوايا الناخبين الروس وبما يحكم على محدودية حظوظ المرشحين الآخرين لمقارعة رجل روسيا العائد بقوة اكبر، وخاصة منذ أن تعهد الرئيس الحالي شهر سبتمبر الأخير بأنه لن يترشح ثانية وأنه سيترك مكانه لصديقه بوتين بعد أن تم تعديل الدستور الروسي بكيفية غير بواسطتها مدة العهدة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات وبما يمكنه من التربع على كرسي قصر الكريملين إلى غاية سنة .2024
وإذا تأكد فوز بوتين بهذا الموعد الانتخابي الحاسم في تاريخ روسيا فإن ذلك سيمكنه من القيام بإصلاحات واسعة إذا راعينا فوز حزبه، روسيا الموحدة، بأغلبية مقاعد مجلس الدوما (الغرفة الاولى) بما يمكنه من كل الصلاحيات لتمرير القوانين والإصلاحات التي يرغب القيام بها وبالكيفية التي يريدها.

تواصل الدول الغربية ممارسة مزيد من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على التخلي عن الحكم في محاولة لتجاوز الانسداد الحاصل على مستوى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار في هذا الشأن.
وضمن مرحلية الضغوط الدولية، قرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المنعقد أمس ببروكسل ''لقد قررت مع وزير الخارجية إغلاق سفارتنا في سوريا'' وأنه ''لا مجال لأي نوع من التدخل في سوريا دون قرار من مجلس الأمن الدولي''.  وجاء القرار الفرنسي غداة إعلان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ سحب جميع الدبلوماسيين البريطانيين من دمشق وتعليق خدمات السفارة البريطانية في هذا البلد.
كما تزامن القرار الفرنسي مع تحذير قادة دول الاتحاد الأوروبي باتجاه النظام السوري بالرد على كل الأعمال التي وصفوها بـ''الوحشية'' وقالوا إن قواته ترتكبها في إطار قمعها للحركة الاحتجاجية المستمرة في البلاد منذ قرابة عام.
وتقاطعت مواقف كل من وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني على أن ما يجري في سوريا ''فضحية'' وأمر ''مرعب'' يتوجب تقديم الرئيس الأسد للمساءلة أمام القضاء الدولي.
وبينما ذهب ألان جوبي إلى درجة اعتبار أن مدينة حمص معقل الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام مهددة بالزوال من الخارطة الجغرافية في إشارة إلى القصف اليومي والعمليات العسكرية التي تستهدف هذه المدينة الواقعة وسط البلاد، عبر ديفيد كامرون عن قناعته أنه سيأتي اليوم الذي يدان فيه الأسد في أعمال العنف المستفحلة في البلاد.
وفي ظل استمرار الانسداد الحاصل على مستوى مجلس الأمن تواصل العواصم الغربية اتخاذ مزيد من إجراءات التضييق ضد النظام السوري الذي يعاني من عزلة دولية تزداد حدتها مع مرور كل يوم.
وتعمل هذه العواصم جاهدة على إدانة النظام السوري من دون اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الذي يبقى الفيتو الروسي ـ الصيني حجرة عثرة أمامه للخروج بقرار أممي في هذا السياق. وهو ما جعلها توجه أنظارها باتجاه محكمة الجنايات الدولية كسبيل لتقديم الأسد إلى القضاء الدولي.
ولكن حتى محكمة الجنايات الدولية لا يمكن لها التدخل في الازمة السورية لان دمشق لا تعترف بها وأي طلب لتدخلها يجب أن يمر أولا عبر مجلس الأمن الدولي، حيث تحظى سوريا بالدعم الروسي والصيني.
وهو الدعم الذي وضع موسكو في موضع حرج بعدما اتهمت بأنها تدعم النظام على حساب الحقوق المشروعة لشعب منتفض، مما دفع برئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى محاولة تبرير الفيتو الروسي على انه موقف مبدئي في وجه حالة ''حرب أهلية''. 
ونفى بوتين أي علاقة خاصة بينه وبين الرئيس الأسد وقال إنه ''لا توجد هناك أية علاقة خاصة مع سوريا بل لدينا موقف مبدئي بخصوص كيفية معالجة نزاع من هذا النوع ونحن لسنا مع هذا الطرف أو ذاك''. وأضاف أن المبدأ الذي تتحرك وفقه موسكو هو ''أن لا يتم تشجيع نزاع مسلح وإقناع كل الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على شروط لوقف إطلاق النار''. والطرح نفسه دافع عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال إن سياسة بلاده تجاه الوضع في سوريا ''تمثل دفاعا عن العدل وحق الشعب السوري في اختيار حكومته بطريقة سلمية ديمقراطية بغض النظر عن النظام السياسي في دمشق''. وجدد لافروف قناعته بإمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة السورية من خلال الحوار فقط الذي يضم كافة القوى السياسية في البلاد.
وبينما تتواصل أعمال العنف في سوريا بحصد مزيد من الأرواح، أعلنت كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري عن التحضير للدخول إلى منطقة باب عمرو بمدينة حمص لتقديم مساعدات إنسانية لسكان هذا الحي الذي يتعرض يوميا للقصف.