باريس تؤكّد رغبتها في مواصلة تجسيد المشاريع الاقتصادية ساركوزي يمدّد مهمة رافارين كمسهّل خاص لملفات الاستثمار بالجزائر

رافارين وبن مرادي نجحا في تسوية تسعة ملفات من مجموع 12 في أقل من سنة كشفت مصادر عليمة لـ''الخبر''، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر تمديد مهمة جان بيار رافارين كمسهّل خاص لملفات الاستثمار الفرنسي في الجزائر. وقد تم التوقيع على القرار الذي يسمح للدبلوماسي الفرنسي بمواصلة مهمته التي انتهت بتاريخ 31 ماي الماضي.
 يأتي القرار الفرنسي في سياق رغبة باريس إضفاء ديناميكية جديدة على مستوى العلاقات الاقتصادية ومواصلة دعم تواجد الشركات الفرنسية، بعد التأكد من قبول خيار رافارين من قبل الجانب الجزائري وقدرته التفاوضية، بعد أن كان مرتقبا أن يواصل المسار، عوضا عن رافارين، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد بيار لولوش.
ومن المرتقب أن يؤكد ترسيم رافارين وتمديد مهمته كمسهّل وممثل للرئيس ساركوزي، خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي اليوم إلى الجزائر.
من جانب آخر، أفادت نفس المصادر أن رافارين، المقرب أيضا من رجال الأعمال ودوائر الاقتصاد الفرنسي، سيعكف في المرحلة المقبلة على الإسراع في وتيرة المفاوضات الثنائية الخاصة بالملفات المتبقية من مجموع 12 ملفا استثماريا تم الاتفاق حوله. ويتعلق الأمر بملفات لافارج ورونو وتوتال، وهي الملفات الثلاثة التي سيعمل الطرفان الفرنسي والجزائري على تذليل العقبات وتجاوز كافة المشاكل التي أعاقت تجسيدها، ومتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها مثل سان غوبان وبروتان الدولية ويونيون كريستال بالخصوص، ولكن أيضا مصاحبة ومتابعة الملفات التي شرع في طرحها، ابتداء من منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، الذي نظم في الجزائر في نهاية ماي وبداية جوان الجاري.
من جانب آخر، أشار نفس المصدر إلى أن فعالية رافارين، والقبول الذي يحظى به لدى السلطات الجزائرية والثقة التي ينالها لدى المؤسسات، هي التي دفعت السلطات الفرنسية إلى تمديد مهمته، لضمان الاستمرار في نفس الوتيرة، خاصة وأن بيار لولوش لا يحظى بنفس هذا الوضع المتميز لدى رجال الأعمال ونفس الكاريزما. كما يستفيد رافارين من كونه شخصية مستقلة.
وأفادت نفس المصادر أن نجاح رافارين في تجاوز عدة مشاكل كانت تعيق تجسيد العديد من المشاريع الفرنسية في الجزائر كانت دافعا لمواصلة العمل معه من قبل الجانب الفرنسي والجزائري معا، حيث نجح رافارين مثلا في تسوية ملف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر في ظرف ستة أشهر، وتحصّلت على الاعتماد وشرعت الهيئة الفرنسية في النشاط، كما تمت تسوية معظم الملفات التي طرحت خلال الزيارة الأولى لأمين قصر الاليزي ووزير الداخلية الحالي بيار غيون في فيفري 2010، وعددها 14 ملفا في ظرف يقل عن سنة. مع الإشارة أن الملفات الـ 14 تقلصت إلى 12 مع رفض السلطات الجزائرية، على لسان الوزير الأول السيد أحمد أويحي، مشروعين مقترحين، هما مشروع إقامة شراكة لرونو تراكس، إذ أكدت الحكومة الجزائرية أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية قامت بمفاوضات مع شركاء آخرين بعد تأخر الشركة الفرنسية وشرعت في تجسيدها. كما رفضت السلطات الجزائرية إعادة النظر في قرار فسخ عقد تسيير تراموي الجزائر التي تحصلت عليه شركة ''كيوليس''، مشيرة إلى أن قرار الفسخ اتخدته مؤسسة ميترو الجزائر ولا يمكن مراجعته، خاصة بعد إسناد مهمة التسيير لشركة النقل الحضري.
 فضلا عن ذلك، من المتوقع أن يتم برمجة سلسلة من اللقاءات الجزائرية الفرنسية، لضمان متابعة الملفات المتفاوض عليها خلال السداسي الثاني من السنة والإبقاء على نفس الوتيرة، بالتنسيق بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الذي تعهد بمصاحبة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجه تجسيدها. علما بأن الجزائر تسجل أعلى مستويات تعامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية تجاريا، حيث تتراوح ما بين 9 آلاف و10 آلاف مؤسسة سنويا.