باحثون جزائريون عادوا إلى أرض الوطن للاستقرار المديرية العامة للبحث العلمي تتسلم 200 طلب إعادة إدماج

كشف مدير البحث العلمي بالمديرية العامة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيات، السيد مختار سلامي، عن تقدم 200 باحث جزائري كانوا قد غادروا الجزائر منذ عدة سنوات بطلب إعادة إدماجهم ضمن قائمة الباحثين الجزائريين، وهم ينتظرون توزيعهم على عدد من مخابر البحث العلمي لإتمام مشاريع كانوا قد باشروها قبل مغادرتهم واقتراح تجربتهم على وزارة البحث العملي، وأشار المتحدث إلى اقتراح مجموعة من الحلول لحل المشاكل التي سجلتها لجان المراقبة على مستوى 46 مخبر بحث لم يتمكن مسؤولوه من تقديم حصيلة نشاطه خلال الثلاث سنوات الفارطة، علما أن آخر عملية تقييم سجلت عجز 114 مخبرا عن تقديم حصيلته، مما استدعى حل 18 مخبرا على المستوى الوطني.
كما استحسن السيد مختار سلامي الإصلاحات الأخيرة لرئيس الجمهورية التي رفعت مرتبة الباحث الجزائري، الذي تمت ترقيته لمصاف الباحثين العالميين في مجال تحسين الظروف الاجتماعية، خاصة بعد أن تم رفع أجره بزيادة تبلغ 20 بالمائة بالنسبة للأستاذ الجامعي، وهو اليوم يتحصل على ما يعادل 3 آلاف أورو، الأمر الذي دفع بعدد من الباحثين الذين غادروا الجزائر ضمن ظاهرة هجرة الأدمغة خلال سنوات "الجمر" التفكير جليا في العودة إلى أرض الوطن. بالمقابل؛ رفض المتحدث الخوض في تصنيف هؤلاء الباحثين من خلال مكانتهم في عالم البحث، مؤكدا أن المقولة السائدة وسط المجتمع الجزائري القائلة إن الجزائر فقدت النخبة من باحثيها خاطئة، فليس كل باحث غادر الجزائر نجح في إيجاد مكانة تليق به بالجامعات ومعاهد البحث العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال تحصي العديد من الباحثين الذين تمكنوا بالإمكانيات البسيطة التي كانت بحوزتهم من اقتراح وتنفيذ العديد من البحوث في شتى المجالات.وبخصوص العجز المسجل عبر 46 مخبرا من أصل 1144 مخبر عبر التراب الوطني، والتي عجز مسؤولوها عن تقديم حصيلة نشاطهم لفرق المراقبة التابعة لمديرية البحث في إطار تقييم وتوزيع الأغلفة المالية المخصص لكل مخبر بعد أن خصصت الوزارة مبلغ 40 مليون دج للبحث العلمي، كما أشار المتحدث إلى أن الأمر لايستدعي القلق من منطلق أن العجز يكون بسبب مغادرة رئيس المخبر لاعتبارات عديدة أو عدم اتفاق الباحثين فيما بينهم، مما يجعل المخبر لا يسجل أي نشاط، كما أن التقييم يكون كل ثلاث سنوات وهو ما يسمح بتنصيب رئيس المخبر في منصبه وتحديد الغلاف المالي لإتمام برامج البحث، لكن بالنسبة لهذه المخابر سيتم الاتفاق مع الباحثين لإعادة إطلاق نشاطها قبل نهاية السنة، حيث تقترح المديرية على كل الباحثين العمل في شكل تجمعات عوض مخابر منعزلة عن بعضها البعض كل حسب تخصصه وهو ما يسهل عملية المتابعة والتقييم مما يعطي نتائج إيجابية في نهاية البحث، وهو ما يسمح في حدود 2014 من فتح 50 مخبرا جديدا مع رفع عدد الباحثين الدائمين إلى 4500 في حدود 2014، علما أن عددهم الحالي لا يزيد عن 2200 باحث.وبخصوص الانشغالات التي سترفعها مديرية البحث إلى الوزارة الوصية بغرض إطلاع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال جلسة الاستماع المخصصة للقطاع؛ تحدث السيد سلامي عن إشكالية عدم السماح للجامعات التي تعد الهيئة المسيرة لمخابر البحث المشاركة في مختلف المناقصات الوطنية، خاصة إذا علمنا أن غالبية قطاعات الإنشاءات الكبرى كثيرا ما تلجأ إلى مكاتب دراسات أجنبية لإعداد دراسات في عدة مجالات والتي يعدها في حقيقة الأمر خبراء وتقنيون جزائريون، مما أكسبهم خبرة، لكنها غير مستغلة من منطلق أن حصة الأسد من الأموال المخصصة للدراسات تعود إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، وعليه ستسلط وزارة البحث العلمي الضوء على هذه النقطة بغرض تعديل مجموعة من القوانين.كما ترفض المديرية أن يتم التعامل مع المخابر ومراكز البحث على نفس منوال الشركات الاقتصادية عندما يتعلق الأمر باستيراد وسائل البحث وهو ما يعرقل نشاط العديد من المخابر، وهو الانشغال الثاني الذي سيتم رفعه للحكومة بغية وضع الجامعات ضمن أعضاء "الرواق الأخضر" لمصالح الجمارك لتسهيل الإجراءات الجمركية، في حين لا تزال الجامعات تحاول ربط علاقات متينة مع أصحاب المؤسسات بغرض إشراك البحث في التنمية الصناعية واقتراح حلول تكنولوجية لانشغالات الصناعيين.