باتنةمخطط جديد لتنظيم حركة المرور

عبر العديد من مربي الدواجن ببلدية عين أعبيد بقسنطينة عن تخوفهم الكبير من تكبد خسائر مادية معتبرة قد تؤدي بهم إلى الإفلاس بسبب نقص قارورات غاز البوتان على مستوى بلديتهم والتي يحتاجونها لتدفئة عنابر الإنتاج، حيث أكد المربون أن موجة الثلوج التي عرفتها الولاية على غرار باقي الولايات طيلة الأسبوع الفارط أدت إلى نقص وندرة في قارورات غاز البوتان والتذبذب في توزيعها.
المربون والذين يقفون في طوابير يومية منذ ساعات الصباح الأولى أمام محطة نفطال الموزع الوحيد لغاز البوتان ومنذ بداية الاضطرابات الجوية للضفر بحصتهم؛ أكدوا أن وتيرة تموين الموزع لغاز البوتان جد بطيئة وغير كافية، مضيفين - في ذات السياق - أن تخصيص شحنة واحدة يوميا لفائدة سكان بلدية عين أعبيد لوحدها لا تكفي المواطنين، خاصة وأن العديد منهم من قاطني القرى والمشاتي ويحتاجون للتزود بهده المادة الحيوية في ظل موجة البرد القارس والتي أدت إلى تهافتهم، خاصة سكان المناطق المعزولة وغير المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي إلى الوقوف ساعات طوال منذ الفجر وحتى العصر في انتظار الظفر بقارورة غاز كونها سبيلهم الوحيد للتدفئة.
كما أضاف مربو الدجاج أن تخصيص قارورتين من غاز البوتان لفائدتهم غير كافية كون العنابر التي يربى بها الدجاج كبيرة وتضم آلاف الصيصان التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة ومستقرة للنمو. وهو الأمر الذي سيؤثر - حسبهم - على سعر الاستهلاك لدى المواطن العادي، خاصة وأن أسعار الدجاج تعرف ارتفاعا كبيرا بسبب اختفاء العرض في السوق الموازية، زيادة على تخوف المربين من مشكل الانخفاض الكبير في درجة الحرارة في الأيام المقبلة والتي ستصل إلى ما دون الصفر، وهو الأمر الذي سيزيد من الطلب على قارورات غاز البوتان بالنسبة للمواطنين وسكان القرى النائية وبذلك سيؤثر على حصتهم. من جهة أخرى؛ أثار مربو الدجاج ببلدية عين أعبيد مشكلة تغيير زمن وصول الشحنة اليومية والتي كانت تصل حوالي الثامنة صباحا للتأخر اليوم إلى ما بعد الزوال أحيانا، الأمر الذي يجبرهم على الانتظار في طوابير طويلة للضفر بحصتهم، في ظل التهافت الكبير للمستهلكين على هذه المادة الحيوية.
أما مصالح نفطال فقد أكدت أن حصة البلدية شحنة واحدة والتأخر راجع إلى طوابير الشاحنات العديدة بمركب التوزيع الموجود بمستوى بونوارة للتعبئة، كما أن المواطنين يريدون الحصول على عدد كبير من القارورات وهو ما يؤثر على نسبة التغطية.

لا تزال السياحة الداخلية بالبليدة تفتقر إلى الهياكل الضرورية، كما أن تلك الموجودة بالمنطقة لا تستجيب للقدرات الطبيعية التي تتوفر عليها الولاية في هذا المجال، حيث تتربع على كنوز سياحية قل نظيرها في العالم.
ومن الإمكانيات الطبيعية للسياحة بهذه الولاية تلك المناظر الخلابة بالمناطق الجبلية على غرار مرتفعات ''يما حليمة'' بحمام ملوان وشلالات بلدية صوحان أو بحيرة ''الضاية'' و''سيدي ابراهيم'' بعين الرمانة ومنبع القردة بمنطقة الحمدانية بالشفة أو الحمامات المعدنية والأودية والشلالات الطبيعية، بين حظيرة الشريعة ومنطقة حمام ملوان، ومنبع القردة بالشفة التي تشكو، حسب زائريها، من نقائص فادحة في الهياكل، مما يجعلها بعيدة عما يرجوه السياح الطالبون للراحة والاستجمام.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''المساء''؛ فإن الفنادق المتوفرة لا تتجاوز طاقة استيعابها 539 سرير، وهذا إذا توفرت بهذه المناطق السياحية التي تشهد توافدا كبيرا للسياح من مختلف مناطق الوطن وخارجه،حيث تغيب نهائيا ببعض المناطق السياحية بالولاية كبحيرة الضاية بعين الرمانة وحمام ملوان والشريعة، في ظل غياب استراتيجية من طرف السلطات المعنية؛ فمنطقة الشريعة التي تعد قطبا سياحيا ذا أهمية كبيرة، تحتاج إلى التهيئة لإعادة الحياة لمنشآتها التي بنيت في الثمانينات، والتي تعرضت لعمليات التخريب خلال العشرية السوداء كمخيم ''الإيمان''، الذي كان يستقبل أعدادا هائلة من السياح، كما استقبل العديد من الشخصيات العالمية والرؤساء، ليتحول الآن إلى هيكل معطل ينتظر من يبعث الحياة فيه من جديد.
كما يشهد نادي التزحلق الذي تنتشر به المحلات الفوضوية نفس الحالة، حيث تشوه المنظر الجميل لهذا القطب الطبيعي بحظيرة الشريعة إلى جانب غياب التهيئة الضرورية لمسلك التزحلق الذي زود بتربة غير مناسبة لطبيعة المنطقة، مما يساهم في الذوبان السريع للثلوج التي تستقطب الرياضيين من خارج وداخل الوطن، فضلا عن تعطل الكراسي المعلقة التي كان من المفروض أن يتم إصلاحها مع انطلاق تشغيل المصاعد الهوائية التي تم تجديدها بتكنولوجيا فرنسية في غاية الجودة.
كما تبقى الكثير من المناطق السياحية الأخرى دون المستوى المطلوب من الاهتمام على غرار منطقة حمام ملوان التي تعد منطقة سياحية بمعايير دولية؛ فهي تتوفر على المياه المعدنية العذبة والمالحة، إضافة إلى الطبيعة العذراء التي تستهوي الكثير من السياح الذين يفضلون السياحة الجبلية على السياحة الساحلية؛ فالمنطقة تشكو من ضعف الهياكل السياحية والمرافق الخدماتية التي يستوجب توفرها والتي يجب أن تستجيب للمعايير الدولية في الجانب الفندقي والخدماتي.
أما منطقتا منبع القردة بشفة وبحيرة الضاية بعين الرمانة لازالتا تعانيان من هذا الجانب؛ فنظرا لموقعهما الجغرافي المناسب بين حدود ولايتي البليدة والمدية؛ فإن كل من يسلك هذا الطريق لا يمكنه تفويت فرصة الاستمتاع بمناظر الجبال المحيطة بهذه البحيرة وكذا الوديان المحاذية للطريق، ومشاهدة القردة التي تتجول بين السياح دون حرج، الأمر الذي يتطلب - حسب المختصين - تشييد، على الأقل، قرية سياحية لاستقطاب السياح والاستغلال الأمثل للمكان وغيره من الأماكن السياحية بالولاية، التي تبقى عاجزة عن تأدية دورها السياحي مع استمرار تهميشها وعدم استفادتها من برامج استثمارية لإنعاش السياحة بالولاية.

حذر مدير النقل لولاية باتنة من تواصل الضغط في السنوات المقبلة، بسبب الارتفاع المسجل في حظيرة النقل التي بلغت 168000 سيارة إلى غاية الثامن جانفي الأخير، مشيرا أن وضعية النقل جد مقلقة، لعدم قدرة شبكة الطرقات بعاصمة الولاية على استيعاب التدفق الكبير للسيارات.
وخلال الجلسة التقييمية المنعقدة مؤخرا بمقر الولاية لمناقشة واقع القطاع، فإن مخطط المرور الجديد يأخذ بعين الإعتبار الحلول العاجلة للتكفل بالوضعية، حيث يتطلب ذلك -حسب المسؤول الأول على القطاع- تنفيذ إجراءات استعجالية لفك الاختناق في حركة المرور، وذلك من خلال تنشيط وتفعيل لجنة حركة المرور والنقل البلدي، تعويض المحطة الحضرية بنقاط توقف في وسط المدينة وإنجاز محطات ثانوية بضواحيها وتطبيق نظام التموين بالسلع لتفادي حركة مركبات الوزن الثقيل نهارا، إلى جانب التكفل بالراجلين بإنجاز ممرات محمية، وإعادة النظر في تزامن الإشارات الضوئية مع وضع الإشارات الأفقية والعمودية والتوجيهية.
وتشير المعطيات التي حملها المخطط الجديد للنقل إلى أن عدد المركبات  يتواجد بكثافة كبيرة على مستوى شبكة الطرقات، يتصدرها وسط المدينة بنسبة تتعدى 89 بالمائة، ما يتطلب، حسب توجيهات المخطط ، إنجاز 20 ملجأ إضافيا لمواقع توقف الحافلات.
وعن إشكالية التوقف داخل المدينة، تناولت الدراسة الخاصة بمخطط السير التي انطلقت منذ شهر، إمكانية إنجاز موقف للسيارات يتكون من عدة طوابق، يتسع
لـ700 سيارة، مع إمكانية تحويل سوق المحطة إلى حظيرة توقف بسعة 400 سيارة، وبمعدل توقف داخل محيط وسط المدينة يقدر
بـ 1772 مركبة موزعة عبر جميع الأماكن المرخصة، في حين تحتل 672 مركبة أخرى أماكن غير مرخصة، ما يؤدي إلى خلل في سيولة حركة المرور.
وتجري الدراسة تحت إشراف مكتب الدراسات للنقل الحضري لمؤسسة مترو الجزائر، وهي الآن في مرحلتها الرابعة، حيث اقترح المكتب حلولا أخرى على المديين المتوسط والبعيد، لحل الإشكال بمدينة باتنة؛ منها استحداث نمط جديد للنقل الجماعي بواسطة ''التراموي'' على شبكة طولية من 15كلم على مساحة 08 هكتارات، والذي انطلقت بشأنه الدراسة، فضلا عن استحداث مركز لتنظيم حركة المرور مجهز بكاميرات تنصب على مستوى محاور الطرق الرئيسية، يسيرها مركز قيادي.
وفي سياق متصل، تم اقترح إنجاز محول الجهة الشرقية الذي سيتكفل بالتدفقات العابرة نحو الولايات الشرقية، مع الإسراع في تنفيذ إنجاز محطتين (شرقية وشمالية)، علما أن الأشغال جارية لإنجاز محطة بالجهة الشمالية بتكلفة تقدر بـ500 مليون دج، مع الإشارة أن 08 دراسات للتهيئة أُنجزت، وكانت 19 نقطة دائرية محل مناقصة وطنية للقضاء على 04 نقاط سوداء، إضافة إلى11 عملية اقترحها مكتب الدراسات، وعمليات ستشمل تمديد 5,2 كلم عبر ممرات بن بولعيد إلى حي بارك أفوراج، و04 كلم بشارع المحطة، إضافة لمحولات و06 أنفاق مرورية.
وتوقّع مدير القطاع أن حركة النقل في 2012 ستشمل 80 مليون مسافر سنويا، بشبكة تمتد خطوطها على 15 بالمائة على مستوى المدينة، إضافة لمتطلبات نقل 80 ألف طالب جامعي مرتقب بجامعة فسديس، وتوظيف  41000 سائق مركبة، مما يتطلب -حسبه- تجسيد المخطط ميدانيا بمساهمة عدة جهات معنية.