باتنة

أعرب مؤخرا العديد من المدراء التنفيذيين بباتنة عن قلقهم من المشاكل التي يواجهونها مع ملاك الأراضي لتنفيذ مختلف المشاريع العمومية التابعة لقطاعاتهم، وما يبديه الملاك من رفض لاستغلال جزئي أوكلي لأراضيهم رغم وضوح القانون في هذا الشأن، مثلما أثير مؤخرا على مستوى قطاع الري والموارد المائية بالولاية، حيث اصطدمت عديد المشاريع الخاصة بالقطاع باعتراض مواطنين من مُلاك الأراضي على إنجاز المشاريع ووجدت المصالح المختصة والسلطات صعوبة في تعويض بعض المعترضين لطبيعة الملكية العرفية للأراضي، في وقت يُصر فيه ملاك الأراضي على التعويض، وهو ما اصطدمت به عديد المشاريع في قطاعات أخرى. وهوما دفع بالسلطات العمومية إلى التهديد واللجوء للقوة العمومية. وفيما يخص مشاريع قطاع الري، فقد كشف مدير القطاع عن اصطدام بعض مشاريع القطاع باعتراض مواطنين منها مشروع حماية مدينة باتنة من الفيضانات بالجهة الغربية بحي طريق تازولت، حيث أكد اعتراض مجموعة من المواطنين من مُلاك الأراضي، وأكد أن المشكلة تم احتواؤها بعد تدخل مختلف المصالح المعنية بإحصاء كافة المعترضين لتعويضهم وفق صيغة توافقية، والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي بمنطقة تاقوست ببلدية بوزينة جنوب باتنة حيث سيتم إنجاز سد تاقوست. وأقر المتحدث باصطدام عديد المشاريع بمعارضة مواطنين بحجة ملكية الأراضي، لكنه أكد انطلاق أغلب المشاريع والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي بتعويضات مالية أو عينية بقطع أرضية في مواقع مختلفة. وأشار مدير الري إلى انطلاق كافة المشاريع الجديدة التي استفاد منها القطاع في إطار حماية المدن والبلديات من خطر الفيضانات في كل من باتنة، الشمرة، أريس، غسيرة، تكوت وأولاد فاضل.