عدد القراءات :56 تاريخ الإضافة : 05/09/2011 مضاف من طرف : sofiane صاحب المقال : وقد تم دعم مسار المشاورات المحلية من أجل التنمية بخارطة طريق تحدد كيفيات إجرائها، تشمل 10 نقاط أطلق عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تسمية ''عناصر القوة''. ومن بين ما تتضمنه، ''تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية بتجنيد المساعدة الموجهة للمجلس في مهمته''، ''إشراك الشباب بقوة في هذه المشاورات قصد إلزامه وتحميله المسؤولية أكثر في إدارة الشؤون المحلية والاستفادة من رؤيته ومقترحاته''، ''تجنيد وسائل الإعلام الوطنية والمحلية قصد إعطاء هذه المشاورات تأثيرا فعالا''، وكذا دعوة ''سائر أعضاء الحكومة وإطارات الدولة إلى أن يكونوا مجندين للمشاركة في هذه الجلسات الوطنية''. كما تزامن بعث هذا المسعى الذي يندرج في إطار مواصلة إصلاح الدولة، مع الجهود التي باشرتها الدولة في مجال ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة، والتي تدخل في إطارها عملية مراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الماضية، وسيتعزز بعملية مراجعة قانون الولاية المقررة خلال الدورة الخريفية التي افتتحت، أول أمس، فضلا عن الإجراءات الجديدة التي تم إرساؤها في مجال إتاحة فرصة للمواطنين للتصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم، وذلك من خلال فتح المحاكم الإدارية عبر مختلف ولايات الوطن. المصدر : www.el-massa.com
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف. هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/09/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وقد تم دعم مسار المشاورات المحلية من أجل التنمية بخارطة طريق تحدد كيفيات إجرائها، تشمل 10 نقاط أطلق عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تسمية ''عناصر القوة''. ومن بين ما تتضمنه، ''تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية بتجنيد المساعدة الموجهة للمجلس في مهمته''، ''إشراك الشباب بقوة في هذه المشاورات قصد إلزامه وتحميله المسؤولية أكثر في إدارة الشؤون المحلية والاستفادة من رؤيته ومقترحاته''، ''تجنيد وسائل الإعلام الوطنية والمحلية قصد إعطاء هذه المشاورات تأثيرا فعالا''، وكذا دعوة ''سائر أعضاء الحكومة وإطارات الدولة إلى أن يكونوا مجندين للمشاركة في هذه الجلسات الوطنية''. كما تزامن بعث هذا المسعى الذي يندرج في إطار مواصلة إصلاح الدولة، مع الجهود التي باشرتها الدولة في مجال ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة، والتي تدخل في إطارها عملية مراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الماضية، وسيتعزز بعملية مراجعة قانون الولاية المقررة خلال الدورة الخريفية التي افتتحت، أول أمس، فضلا عن الإجراءات الجديدة التي تم إرساؤها في مجال إتاحة فرصة للمواطنين للتصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم، وذلك من خلال فتح المحاكم الإدارية عبر مختلف ولايات الوطن.
المصدر : www.el-massa.com