بابا عمي

عصرنة إدارة الجمارك للحد من الاستيراد الفوضوي قال بابا عمي في تصريح للصحافة، عقب الجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون الجمارك المعدل بمجلس الأمة، إن نظام المراقبة الذي تعمل به الجمارك قد تم تدعيمه بآليتين، تتعلق برقم التعريف الجمركي «نيل» ورقم التعريف المالي «نيف»، ما يمكن من معرفة المستورد وبالتالي يحدد مسار العملية وما يسمح كذلك بمعرفة إن كان المتعامل مدرجا في قائمة «المهرّبين أو الغشاشين أم لا»، أو قد يكون صاحب مؤسسة ممنوعة من النشاط، أو مساهما فيها.وأكد بابا عمي أمام أعضاء مجلس الأمة، أهمية عصرنة إدارة الجمارك، الذي رسم المحاور الكبرى لاستراتيجية الإصلاح في مختلف مجالات تدخل هذه الهيئة، مبرزا أهمية التعديلات المتضمنة في نص القانون المعدل والمتمم رقم 79 -07 المتضمن قانون الجمارك.من ضمن النقاط الهامة المتضمنة في نص القانون، إعادة هيكلة عمليات الرقابة، بوضع وسائل جديدة، تقوم على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين، بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة وذلك بإلزام أعوان الجمارك بواجب التحفظ ووجوب امتناعهم عن كل عمل يتنافى مع مهامهم، وكذا الحفاظ على السر المهني.وأضاف في هذا الإطار، أن النص الجديد تضمن إجراءات جديدة تخضع لمقاييس صارمة، حيث يشترط على المتعامل الاقتصادي الحصول على رخصة تشترك في تحديدها مصالح وزارة التجارة والفلاحة والمعهد الوطني للتقييس. كما استحدث آليات جديدة في مجال عبور السلع، على طول الساحل الإقليمي (النقل البحري الداخلي) وأيضا «المستودع الجمركي» وهو عبارة عن نظام جديد لتخزين السلع، في مجال مراقبة المطابقة عند الاستيراد والتصدير.وأوضح الوزير، أن الدولة عازمة على اجتثاث كل السلوكات غير الشرعية في مجال التجارة الخارجية، مؤكدا أن الجمارك وقعت في 2014 على اتفاقية مع البنوك لتوطين كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال، بهدف القضاء على استخدام التصاريح الجمركية المزيفة، من خلال تزويد الجمارك الجزائرية بكل المعلومات الخاصة بعمليات التوطين البنكي للمؤسسات، وذلك بإقرار آلية «التوطين القبلي» واستخدام قاعدة بيانات موحدة، تتضمن كل الأرقام التعريفية الجمركية للمتعاملين ووضع حدّ للسجلات التجارية الوهمية.الخطأ المتضمن في قانون المالية 2017 «هفوة مطبعية»في سياق مغاير وردا عن الانشغال الذي شكل محور اهتمام الساحة الإعلامية مؤخرا، والمتعلق بالخطإ الوارد في قانون المالية، المتعلق بالمبلغ الإجمالي للإيرادات، أكد بابا عمي أن الأمر لا يستدعي كل هذه الزوبعة الإعلامية وأن ما حدث مجرد «هفوة مطبعية طفيفة».وأوضح في سياق متصل، أن مثل هذه الأخطاء تحدث، «ولا توجد حاجة للعودة للبرلمان لتصويبها»، مضيفا «لو تعلق الأمر بخطإ في المبلغ الإجمالي للإيرادات، لوجبت العودة إلى البرلمان، ولو راجعتم الجدول لوجدتم أنه لا يوجد أي خطإ في مجموع الإيرادات».أعضاء مجلس الأمة يثمّنون القانونتباينت آراء أعضاء مجلس الأمة، أمس، خلال مناقشتهم مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 79 -07 المتضمن قانون الجمارك، حيث ثمّنه بعضٌ، وأثار جملة من التساؤلات بالنسبة لبعض آخر.ثمّن عدد من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ما تضمنه نص القانون المتعلق بالجمارك، حيث اعتبرت العضو نوارة جعفر، أنه يرمي لمحاربة الرشوة التي تعد أخطر الأمراض التي تنخر الاقتصاد وتمثل أكبر تحديا أمام التنمية الاقتصادية علاوة على التهريب، كما يشكل - بحسبها - مراجعة آليات الرقابة، محطة جديدة للتكيف مع الاقتصاد الحر. واعتبرت أن النص يعيد الاعتبار لهذه الهيئة الرقابية، التي كانت تواجه انتقادات كثيرة في السابق.واعتبر العضو طاهر حليلي، أن من أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون، عصرنة إدارة الجمارك وهو ما يهدف إلى التكيف مع المستجدات الاقتصادية في العالم، كما يضفي ديناميكية جديدة في عمل هذه الهيئة.بالنسبة للعضو عبد الوهاب بن زعيم، فقد تساءل عن عدم رد الوزير على كل النقاط التي وردت في شكل أسئلة طرحت عليه. ولم يرد، بحسبه، سوى على 4 نقاط. كما تساءل عن حذف الموانئ الجافة من عنوان الفصل 5 ومن المادة 67 من نص القانون، وهل يعني ذلك، بحسبه، أن مصيرها الغلق وكيف ستكون حالة الموانئ إذا تم ذلك؟.وقد جاءت مداخلات بعض الأعضاء في شكل تساؤلات، كما هو الحال بالنسبة للعضو بشير شبلي، الذي تساءل عن مدى ملاءمة النظام الجمركي حاليا والتحديات وكذا تطورات التجارة العالمية، في مراقبة الحدود وحماية الاقتصاد الوطني.أما العضو مصطفى جعدال، فقد أثار إشكالية التعسف في استعمال القانون من قبل بعض أعوان الجمارك، والمبالغة في الغرامات لمجرد خطإ إداري، بالإضافة إلى تكييف بعض المخالفات في مدن داخلية، على أنها «مخالفات تهريب».