بابا عمي

اكد وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاربعاء، بالجزائر، ان قانون المالية 2017 سيساهم في "ديمومة" النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من الزيادات في الرسوم.وقال الوزير للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون، أن هذا الاخير شامل ومتوازن يأتي في ظرف صعب بل جد صعب، بهدف ضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. واضاف الوزير، بان هناك بالطبع زيادات "في الرسوم" على غرار الرسم على القيمة المضافة و الرسوم على المنتوجات الطاقوية، ولكن من جهة اخرى هناك احكام تهدف الى تحسين و دفع وتثمين التنمية الاقتصادية التي بقيت في مستوى جد عال مقارنة بجيراننا او البلدان النفطية. كما ذكر بابا عمي بهذا الصدد بان الجزائر، تسعى الى تحقيق نمو ب 3.9 % في 2017 في حين ان النمو المتوسط في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا يتجاوز1.9 %. وعن سؤال بخصوص توضيح اجابة كان قدمها للنواب تخص مبلغ الدين الجبائي ذكر الوزير،بانه من اصل 7.000 مليار دج تاخرات الدفع او غرامات جبائية هناك 5.000 ملياردج تخص ديون بنكين هما الخليفة بنك والبنك التجاري والصناعي الجزائري.