بائع عصافير يزرع القنب الهندي وينشر صوره على "الفايسبوك"

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، حكما يدين متهما في 35 من العمر ينحدر من منطقة حمادي، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة عن تهمة زراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة بعد أن كانت النيابة قد طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.وقائع القضية، جاءت على إثر تحريات قامت بها مصالح الأمن خلال متابعتها للنشاط الإجرامي للمسبوقين القضائيين، من خلال حساباتهم المفتوحة بأسماء مستعارة على شبكة التواصل الاجتماعي لاسيما الفايسبوك، حيث تم الوقوف على إحدى الصور المشبوهة يقف فيها شخص مختل عقليا يقف وراء نبتة للقنب الهندي.وعلى هذا الأساس تنقلت ذات المصالح إلى ذلك الشارع المتواجد ببلدية حمادي غرب ولاية بومرداس وقاموا بقطع غصنين وإرسالهما إلى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف، أين تأكد من أن النبتة من فصيلة القنب الهندي وأثناء التحقيقات ظهرت أدلة وقرائن على ارتكاب المتهم للجرم السالف وذلك بضبطه متلبسا بزراعتها أمام محله الخاص ببيع العصافي ، وكذلك اعترافه برعايتها عن طريق السقي بانتظام، والأكثر من هذا يتباهى بحيازتها من خلال التقاط صور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المتهم وخلال مثوله أمام المحاكمة أكد أنها نبتت من تلقاء نفسها بالقرب من محله نتيجة تنظيفه ورميه لبقايا مأكولات العصافير دون أن يعرف طبيعتها. برّر فعلته بإدمانه الشديد على المخدرات منذ 15 سنةكهل يزرع القنب الهندي داخل حديقة مسكنه في البيض؟!سلّطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة، الأحد، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، على كهل يبلغ من العمر 49 سنة، بعدما توبع بجناية زرع القنب الهندي بطريقة غير مشروعة.وكان ممثل الحق العام خلال مرافعته، قد التمس العقوبة ذاتها الصادرة من هيئة المحكمة. وحسب أطوار المحاكمة، فإن القضية جرت وقائعها بمدينة بوقطب في البيض بداية ماي 2014، حيث أفضت تحريات مصالح الأمن إلى أن المتهم اتخذ حديقة منزله مكانا لزراعة نبات مخدر، وبعد إخضاع النبتة لتحاليل المخبر الجهوي للمخدرات، تبين أن أنها القنب الهندي.هذا، واعترف المتهم في القضية عند مثوله، أمام هيئة المحكمة، بأنه زرع تلك المادة للاستهلاك الشخصي، بعد أن جلب بذورها من تيميمون في أدرار، كما صرّح ردا على سؤال رئيس جلسة المحاكمة حول ملف الجناية المتهم فيها، بأنّه مدن على المخدرات منذ أكثر من 15 سنة، لهذا زرع تلك النبتة للاستهلاك الشخصي لا غير، ملتمسا من هيئة المحكمة تخفيف عقوبته.ورغم محاولة دفاع المتهم تنوير المحكمة حول ملف القضية قصد تجنب موكلهم أقصى العقوبة، إلا أن هيئة المحكمة نطقت بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.