تجاوزت وزارة السكن والعمران والمدينة مرحلة توجيه الإنذارات والإعذارات للمتقاعسين في قطاعها من شركات المكلفة بإنجاز السكنات بمختلف الصيغ بما فيها صيغة عدل التي فسخت العقود مع 7 مقاولات ليطال الأمر هذه المرة وللمرة الثانية على التوالي بعد مدير السكن لولاية وهران مدير السكن لولاية تلمسان وذلك على خلفية التأخر المسجل في إنجاز المشاريع السكنية في الولاية .
وتبني طمار منذ تعيينه على رأس وزارة السكن سياسة جديدة رددها في عديد خرجاته الميدانية و تصريحاته الإعلامية وهو أنه سيحدث القطيعة مع السياسات القديمة التي ساهمت في جمود قطاع السكن الذي كان يكتفي بالإعلان عن الأرقام في الوقت أن الواقع هو تأخرات بالجملة في إنجاز المشاريع السكنية كما أكد أيضا على أنه لن يتسامح مع المتقاعسين وأن هؤلاء سيعذرون وينذرون قبل اللجوء للحل الأخير الذي لا مفر منه وحل للإقلاع السليم من جديد لكون وزارة السكن هي الأخرى قطاع حساس ومرتبطة بتوفير أهم شيئ للمواطن وهو السكن وجدد القول في زياراته و لقاءات الإستماع مع مدراء السكن ا،هم مطالبون أن يكون في مستوى التحديات والمهام التي أوكيلت لهم وهي الوقوف على المشاريع السكنية و الخروج من دائرة الإهتمام بالسكن الريفي الذي هو جزء من صيغ سكنية عديدة زفرتها الدولة الجزائرية و خاطبهم في آخر لقاء معهم :” لن نتسامح من اليوم فصاعدا مع المتقاعسين من مدراء السكن وسيكونون تحت أعين الوزارة بالتقارير التي يرفعونها بصفة دورية للوزارة وأن ينزعوا من قاموسهم كلمة “في طور” الإنجاز التي لا مكان لها أمام إلتزمات الدولة الجزائرية مع المواطن”.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 01/02/2018
مضاف من طرف : tlemcen2011
صاحب المقال : زينب بن عزوز
المصدر : eldjazaironline.net