بإمكاننا توفير ميزانية الدولة لسنتين في حالة تنفيذ القانون

وجه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ إبراهيم بوشاشي أمس دعوة لوزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب لوح للسهر على تطبيق القانون بخصوص رفع حظر النشاط على 30 محضرا قضائيا، مع فرض اللجوء للمحضرين في كل معاملات البيع العلني التي تقوم بها المؤسسات والبنوك، متعهدا بضمان توفير ميزانية الدولة لسنتين كاملتين في حالة تطبيق القوانين الخاصة بإتاوات هذه المعاملات التي يجب أن تعود للخزينة العمومية.بوشاشي يرافع حوار بناء مع العدالة لحل كل مشاكلأعرب الأستاذ بوشاشي في حديثه ل«المساء» عن أسفه من غلق كل أبواب الحوار مع وزارة العدل بعد مراسلتها أكثر من مرة للحديث عن طبيعة نشاط المحضر القضائي ومناقشة مشاكله اليومية، خاصة أنه يعتبر المرسل ما بين الجهات القضائية والمدعى عليهم، فلهم مهمة التبليغ والتنفيذ مما جعلهم يتهمون على أساس أنهم وراء كل المشاكل بالنظر إلى المهام المنوطة بهم.بالمقابل، أشار بوشاشي إلى أن القانون بخصوص معاملات بيع المحجوزات والمزادات العلنية غير مطبق، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم فيها اللجوء إلى المحضر لتنظيم عملية بيع بالمزاد العلني نصطدم في آخر لحظة بممثل الشركة أوالبنك حاملا وثيقة تخص اتفاق بالتراضي بين الطرفين المتنازعين، مع العلم أن الأملاك يتم بيعها بطرق ملتوية بعيدا عن أعين الرقابة، وهو ما يمثل الملايين من الدينارات التي لا تدخل الخزينة العمومية.من جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى الاتفاقية المتوقع إبرامها مع مصالح الضرائب بخصوص تحصيل الديون المتأخرة والغرامات، وذلك قصد الرفع من قيمة الأموال المجمعة التي لا تزيد اليوم عن 0,5 بالمائة، مشيرا إلى أن المحضرين تعهدوا بجمع كل الغرامات بقوة القانون، غير أن اللجنة المشتركة لدراسة الاتفاقية النهائية اجتمعت لمرة واحدة فقط لغاية اليوم لتتوقف الاجتماعات من طرف ممثلي وزارة المالية من دون سابق إنذار، ونحن ننتظر اليوم الضوء الأخضر للتوقيع النهائي على الاتفاقية بعد أن رفعنا اقتراحاتنا للجنة المشتركة. كما تعهد ممثل المحضرين بإمكانية تدعيم الخزينة العمومية والخروج من الأزمة المالية في حالة إعادة النظر في طريقة تنظيم كل المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن المحضرين القضائيين قادرون على تموين الخزينة العمومية بأموال تكفى لسد طلبات الميزانية لسنتين كاملتين بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة في السوق بطريقة غير قانونية، والتي لا يمكن جمعها إلا في حالة تدعيم عمل المحضر القضائي الذي يعد المسؤول الوحيد على تنفيذ الأحكام المتعلقة بدفع الغرامات والسهر على تنفيذ القانون في كل عمليات بيع المحجوزات بالمزاد العلني.وبمناسبة عقد الجمعية العامة العادية للمحضرين القضائيين للوسط، تطرق بوشاشي إلى وضعية 30 محضرا قضائيا تم تجميد نشاطهم بسبب أخطاء منذ عدة سنوات، ورغم صدور قرار مجلس الدولة القاضي بالعفو عنهم بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم إلا أن وزارة العدل تتماطل في رفع الحظر عن نشاطهم ما خلف قلقا نفسيا وتدهور الوضعية الاجتماعية لهم. أما فيما يخص عدد المحضرين القضائيين المتابعين، فقد رفض بوشاشي التصريح قائلا «إن القضايا الداخلية تعالج ما بيننا». أما فيما يخص إمكانية لجوء المحضرين إلى الإضراب في حالة عدم الرد على انشغالاتهم، رد ممثلهم أن لغة الإضراب لا يعترف بها المحضر الذي يفضل لغة الحوار، مؤكدا أنهم يضعون كل ثقتهم في الحكومة ووزارة العدل لإنصافهم وإعادة النظر في قانونهم الأساسي الذي تم اقتراح تعديل المادة رقم 57 منه، وهي المتعلقة بإمكانية توقيف عمل المحضر القضائي من طرف الإدارة.