بإمكان صناديق الاستثمار الأجنبية السيادية الاستثمار في البورصة

اقترح المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أمس، إمكانية السماح لصناديق الاستثمار الأجنبية السيادية بالاستثمار في بورصة الجزائر، وكذا فتح المجال للجزائريين المقيمين بالخارج للاستثمار في المؤسسة للمساهمة في إنعاش البورصة وإعطائها نفسا جديدا، مضيفا أنه سيتم الشروع خلال الأسابيع المقبلة في إمضاء عقد لاقتناء برنامج إلكتروني جديد يسمح بالتداول المستمر لقيم كبيرة وعدد أكبر من الشركات.المدير العام لبورصة الجزائر أكد للإذاعة الوطنية، أن بلادنا بإمكانها في الظرف الاقتصادي الحالي المساهمة في تمويل المؤسسات والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العقد الخاص باقتناء هذا البرنامج الإلكتروني سيستمر لمدة 3 سنوات، حيث «سنبدأ في دراسة الوضع الداخلي للمؤسسة وبالتالي الحصول على أحسن نظام يتماشى مع متطلبات السوق الجزائرية» على حد قوله.عن مدى مساهمة هذا البرنامج في ربط بورصة الجزائر ببورصات عالمية أفاد ضيف الأولى، أن هذا الأمر يرتبط بالجانب التشريعي وفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب بالاستثمار في بورصة الجزائر غير ممكن حاليا لأن بنك الجزائر لم يصدر تعليمة تسمح بذلك وهذا عائق كبير على حد تعبيره.كما ذكر أن عدد المساهمين في الشركات الخمس التي تنشط على مستوى بورصة الجزائر يتعدى الآلاف، مضيفا أن رأسمال البورصة انتقل من 15 مليار دينار جزائري إلى ما يفوق 45 مليار دينار جزائري غير أن قيمة التداول تبقى ضئيلة. وأشار إلى أن أقل سعر لشراء السهم الواحد للبورصة يقدر ب365 سنتيم وبإمكان أي شخص التقدم إلى البنوك باعتبارهم الوسيط في الأسواق المالية.في سياق حديثه عن الأسباب التي لم تسمح للبورصة بالتطور والقيام بدورها كما هو معروف لدى دول العالم، أبرز يزيد بن موهوب أن نقص ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطن أثر بشكل كبير على نشاط البورصة ، كما أن التسهيلات والامتيازات التي وضعتها الدولة للحصول على قروض مدعمة من البنوك خلق نوعا من العزوف عن البورصة .المتحدث قال إن هناك تراجعا في سيولة البنوك وهذا ما سيدفع هذه الأخيرة وكذا المؤسسات في الدفاع عن نمط تمويلي آخر والتفكير في نمط اقتصادي، يرتكز على تغيير نمط تمويل المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.