بأمر من والي الطارف تحقيقات أمنية بقطاعي البناء والسكن

 شرعت أول أمس، الفرقة الاقتصادية لقيادة مجموعة الدرك الوطني بولاية الطارف، بناء على أمر من والي الولاية، في تحرياتها بشأن المشاريع التنموية المعطلة والمتأخرة بقطاعي البناء والتعمير والسكن والتجهيزات العمومية، وفي ذات الوقت تجري فصيلة للتحريات الأمنية تحقيقا في صفقات ومشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وأفادت مصادرنا المؤكدة بأن أمر الوالي بشأن فتح هذا التحقيق يتعلق بإحصاء شامل لجميع المشاريع المتأخرة والمعطلة منذ سنة 1999 ومعالجتها التقنية والإدارية والكشف عن مختلف مراحلها بدءا من ضبط دفتر شروطها وصفقاتها وأسباب تأخّرها أو عدم انطلاقها.
وفي مرحلة أولى استمعت الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني إلى المدير بالنيابة لمديرية السكن والتجهيزات العمومية، والذي يكون قد اعتذر عن تقديم تفاصيل عن مشاريع قطاعه، مفضلا إرجاء التحقيق الأمني إلى غاية عودة مديره الرسمي من مهمته بالعاصمة. أما على مستوى قطاع البناء والتعمير، فقد استمعت ذات الفرقة الاقتصادية إلى المكلف بالمشاريع، كونه ملما بمختلف برامج قطاعه للمخططين الخماسيين 2005 / 2009 وقبله 1999/ .2005 ومن جهتها شرعت مصالح الأمن في تحقيق مماثل على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد حصولها من طرف إطار بذات القطاع على ملف شامل يتضمن التجاوزات التي وصفت بالخطيرة في التسيير الإداري، وصفقات المشاريع السكنية للسنوات الثلاث الماضية لعهدة الإدارة السابقة.