بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني الشرطة القضائية تحقق بمديريتي السياحة والثقافة لمعسكر

علمت ''الخبر'' أمس من مصادر عليمة بأن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية معسكر بفتح تحقيق بمديريتي الثقافة والسياحة لولاية معسكر في قضية تتعلق بتحويل قطع أثـرية رومانية، عبارة عن نقود، من طرف إحدى الجمعيات الناشطة في المجال السياحي ببلدية البنيان، دون ترخيص من وزارة الثقافة مثلما ينص على ذلك قانون حماية التراث.
وحسب ذات المصادر، فإن هذه الجمعية حملت القطع الأثـرية من موقع ''الألاملياريا'' ببلدية البنيان للمشاركة بها في إحدى المهرجانات السياحية المقامة بالعاصمة مؤخرا، قبل أن تكون محل ملاحظة من قبل مصالح الأمن التي تأكدت من عدم حيازة الجمعية على رخصة استغلال لهذه التحف. وقد باشرت الشرطة القضائية لمعسكر عملية استماع لعدد من أعضاء الجمعية وممثلة مديرية الثقافة، مع استدعاء ممثل مديرية السياحة للتأكد ما إذا كانت الجمعية تحوز على ترخيص منها، وكذا الاستفسار عن طبيعة قوانين حماية التراث.
ومن جهته أكد مدير الثقافة لولاية معسكر في تصريح لـ''الخبر''، أنه تم استدعاؤه شخصيا رفقة ممثلة المديرية من طرف مصالح الأمن وقدموا لهم توضيحات بخصوص القضية مضيفا بأن قانون 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي يؤكد على أن أي مخالفة تتعلق بتحويل القطع الأثـرية أو ما يشبهها دون ترخيص من وزارة الثقافة سواء كانت لوحات زيتية أو رسومات أو نقود يعاقب صاحبها من سنة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، ومن سنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا ضد كل شخص يقوم ببيع أو إخفاء نفس القطع. وقال ذات المسؤول بأنه عند قدومه للولاية لاحظ إهمالا واضحا للمجال الأثـري، حيث إن المعالم تفتقد لسجلات الجرد والحراسة وتعرضها للتلف والضياع، لدرجة أن المعلم الأثـري لبوحنيفية تم حرثه من قبل بعض فلاحي المنطقة، وتعرض للضياع على يد إحدى الشركات العمومية عند تمريرها لإحدى الشبكات. .