بُطلان إجراءات المتابعة في حق هامل وابنه

في قضية تحويل عقار واستغلال النفوذ
بُطلان إجراءات المتابعة في حق هامل وابنه
حكمت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الأربعاء ب بطلان إجراءات المتابعة في حق عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق في قضية ارتكاب جنح تتعلق أساسا بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.
واستفاد أيضا في ذات القضية كل من الواليين السابقين لتيبازة قاضي عبد القادر وموسى غلاي من إجراءات تخفيض الحكم السابق إلى ثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما فيما استفاد الوالي السابق لنفس الولاية مصطفى العياضي من إجراءات انقضاء الدعوة بسبب التقادم.
واستفاد باقي المتهمين في القضية من حكم بطلان إجراءات المتابعة وهم سليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا وحاجي بابا عمي وزير المالية السابق ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة والمستثمر عبد الحكيم زراد وجمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته في هذه القضية التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام (من 3 إلى 6 أفريل الجاري) تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي وإدانته ب5 سنوات سجنا.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و تبديد أملاك عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم .
وأعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع حيث برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس غير أنها تأجلت لعدة مرات بطلب من الدفاع.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس في هذه القضية أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب12 سنة سجنا نافذا وبعقوبة 10 سنوات حبسا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب4 سنوات سجنا ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب5 سنوات سجنا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بسنتين سجنا وبسنة حبسا ضد المستثمر عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا.