اهتمام بارز بصناعة السيارات والتجارة الالكترونية من طرف المستثمرين الأمريكيين

أكد الأمين العام لوزارة التجارة, شريف عوماري, أن مستثمرين أمريكيين يبدون اهماما بارزا بالعديد من قطاعات الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال صناعة السيارات والتجارة الالكترونية. وأوضح عوماري عقب الدورة السادسة للمفاوضات المتعلقة بالاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار أن مسؤولي مكتب الممثل الامريكي للتجارة الخارجية قد أبلغوا الوفد الجزائري بالاهتمام الذي أبداه متعاملون أمريكيون بالاستثمار في هاذين القطاعين ذي القيمة المضافة العالية.للتذكير فإن هذا الحوار حول التجارة والاستثمار قاده من الجانب الجزائري وفد مكون من عدة قطاعات بقيادة الامين العام لوزارة التجارة أما الطرف الامريكي فمثله نائب ممثل التجارة, دانيال مولاناي مرفقا بمسؤولين من مكتب الممثل الامريكي للتجارة الخارجية وآخرين من وزارات اقتصادية بحضور السفيرين, مجيد بوقرة وجون ديروشر. وخلال هذه المحادثات المغلقة التي جرت على مدار يوم واحد بمقر مكتب الممثل الامريكي للتجارة الخارجية, قدم الطرف الامريكي اقتراحا للشراكة في مجال صناعة السيارات وانتاج قطاع الغيار بالإضافة إلى المساعدة التقنية بخصوص معايير الامن في مجال الانتاج هذا. وأكد عوماري ان الطرف الامريكي قد استفسر عن القوانين و الشروط التي تتعلق بإرساء شركاء في هذا المجال, مذكرا برغبة عملاق صناعة السيارات "فورد" بالانتقال الى الجزائر.
كما استقطبت التجارة الالكترونية اهتمام المتعاملين الامريكيين الذين اعربوا عن استعدادهم بهذه المناسبة في مرافقة الجزائر في اطلاق التجارة الالكترونية.و أشار عماري الى وجود امكانية كبيرة للشراكة في هذا الميدان لا سيما فيما يخص ازالة الطابع المادي للمعاملات التجارية من خلال وضع نظام سجلات الكتروني. وأوضح ذات المسؤول ان الخبرة الامريكية في هذا المجال قد تكون ذات دعم كبر فيما يخص مراقبة و تسيير المعاملات الالكترونية. كما ناقش الطرفان خارطة طريق من اجل تسهيل عملية تبادل المعلومات التي تتعلق بالتجارة و الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
== اجندة محادثات جد ثرية ==
و قال السيد عماري ان تبادل الآراء ضروري بالنظر الى الحاجة في الكشف عن الجهود التي تم بذلها في مجال القوانين الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال, مشيرا في هذا الصدد الى قانون الصحة الذي يسمح حاليا بتطوير الصناعة الصيدلانية و كذا الى القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية بالإضافة الى القانون القادم المتعلق بالمحروقات و الذي من المنتظر ان يدفع بالاستثمار في مجال البترول و الغاز في الجزائر. وبهذا الشأن, أشار السيد عماري أن هذه المحادثات تمخضت عنها إرادة مشتركة لتطوير الشراكة الطاقوية لاسيما في مجال الطاقات الحفرية والمتجددة.
وأضاف ذات المتحدث قائلا "كان الأمريكيون شديدي الانتباه بشأن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير بعض القطاعات على غرار الطاقة والصناعة والسياحة والفلاحة". واسترسل قائلا "أبرزنا بدورنا الإرادة القوية للسلطات العمومية في تنويع الاقتصاد مثمنين التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات وذلك عن طريق المنافسة بين المستثمرين المحليين والمتعاملين أجانب". وأشار شريف عماري واصفا أجندة المحادثات "بالغني جدا" إلى أن هذا الاجتماع سمح أيضا بالتطرق إلى إمكانيات عقد الشراكة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية, لاسيما وأن الطرف الأمريكي أبدى استعداده لتفعيل النظام الأمريكي للتفضيل المعمم بخصوص المنتوجات التقليدية الجزائرية. للتذكير فإن هذا الجهاز يسهل للدول المستفيدة من ولوج منتوجاتها للسوق الأمريكية مع إعفائها من الحقوق الجمركية. كما أفاد المتحدث قائلا "هناك فرص عديدة متاحة للمصدرين الجزائريين في ميادين الصناعة الغذائية والفلاحة والصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية". ودعا الوفد الجزائري مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية إلى إرسال خبراء إلى الجزائر لتوضيح و التعريف بالنظام الأمريكي للتفضيل المعمم. وبعد تقييم الأسبوع الاقتصادي و الثقافي الجزائري الذي نظم مؤخرا في واشنطن تنوي وزارة التجارة تنظيم معرض متعدد القطاعات في مدينة أمريكية كبيرة.
ومن المرتقب في إطار ترقية التبادلات برمجة زيارة لرجال اعمال امريكيين إلى الجزائر لبحث سبل اقامة شراكات في الإنتاج و التوزيع بهدف الولوج إلى الأسواق الإفريقية. وأشار الأمين العام لوزارة التجارة إلى أن الوفد الجزائري اغتنم فرصة اجراء هذه المناقشات للدعوة إلى سحب الجزائر من قائمة المراقبة ذات الأولوية التي أعدها مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية. وأكد عوماري أنه هذا التصنيف الوارد في التقرير "صباشل 301" حول البلدان التي لا تحمي جيدا حقوق الملكية الفكرية "لا يعكس الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال".وصرح يقول "دعوناهم لتقدير الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتفادي تسجيلنا مجددا على هذه القائمة وكان هناك رضى من الطرف الأمريكي حيال الاجراءات المتخذة على الصعيد التنظيمي وكذا اعتراف بالتقدم المحرز في هذا المجال".كما شرح الوفد الجزائري الاجراء الجديد الذي ينص عليه قانون المالية التكميلي المتضمن انشاء رسم اضافي مؤقت وقائي في مجال التجارة الخارجية. وأوضح الطرف الجزائري أن هذا الرسم الذي جاء ليحل محل نظام رخص الاستيراد قد اصبح ضروريا انطلاقا من الحاجة الى المحافظة على توازن ميزان المدفوعات في ظل انخفاض العائدات البترولية التي تعد المصدر الأساسي للمداخيل في البلد.