انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في ملف عاشور عبد الرحمان وموظف بالبنك الوطني

قضت أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في ملف رجل الاأعمال عاشور عبد الرحمن و”ح. الطاهر”و، رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، المتابعان بجنح استغلال النفوذ، تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري والإساءة إلى الوظيفة.عالجت ذات الغرفة الملف منذ أسبوعين بعد تأجيلات طالته حيث طالب النائب العام بتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الاثنينا، واالتمس الطرف المدني تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضدهما بمحكمة سيدي امحمد القاضي بإدانة عاشور عبد الرحمان بثلاث سنوات حبسا نافذا و”ح.الطاهر” ب 6 أشهر حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما مائة ألف دينار جزائري غرامة مالية.وتمسك ”ح. الطاهر” الموظف بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، بالأقوال التي أدلى بها أثناء كامل مراحل التحقيق وفي محاكمته الأولى، حيث أوضح بأنه التحق للعمل بهذه الوكالة في 1995 كموظف بسيط لا يصدر أي أوامر أو يتعامل مع أي مصلحة ليتم ترقيته في 2009 إلى منصب رئيس مصلحة التجارة الخارجية بذات الوكالة مشددا على أن عاشور عبد الرحمن رجل الاأعمال المتابع معه في قضية الحال كان يستقبله مدير الوكالة أو نائبه في حين ”أنا أتابع الملفات فقط إداريا”، مشيرا إلى أن وقائع الملف المتابع به تعود الى عام 2004 اين طالبه والده الذي كان يعمل بشركة عاشور عبد الرحمن كسائق شاحنات بشراء مركبة من هذه الشركة وجعلها باسمه وهذا خلال شهر ماي 2004 من نوع ”كليو” ب120 مليون سنتيم التي تم بيعها لاحقا في ديسمبر من نفس السنة واقتناء بدلها مركبة من صنف ”ميغان” بقيمة 150 مليون سنتيم وهذا دون الحصول على وكالة او تفويض منه وتم تسديد ثمنهما نقدا.وأنكر عاشور عبد الرحمن وجود أي علاقة تربطه مباشرة ب”ح.الطاهر” لما كان يشغل منصب مسؤول التجارة الخارجية للبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان مؤكدا بانه كان يتعامل مع مدير البنك او نائبه باعتباره من اكبر الزبائن والمتعاملين مع هذه المؤسسة المصرفية التي توقفت معاملاته معها عام 2000 مشيرا إلى انه لما ارسل الصك الخاص بالمركبة دون عليه فقط لقب المستفيد منها دون ذكر اسمه بالكامل ولا يوجد لدينا أي اشكال في ذلك.وصرح ”ح. امعمر” والد ”ح. الطاهر” بانه عمل بشركة عاشور عبد الرحمن بين عامي 2003 و2004 كسائق الوزن الثقيل مشددا على إنه هو من اشترى المركبتين الواردتين في أوراق الملف الاأولى ب120 مليون سنتيم والثانية ب150 مليون سنتيم وهما باسمه ودفع ثمنهما كما قال نقدا.