انقراض الحيوانات وتهريب جلودها يحدث بتواطؤ من مسؤولين في أعلى هرم السلطة

وجه النائب البرلماني، حسن عريبي، إلى وزير الفلاحة مراسلة يتساءل من خلالها حول الجرائم المرتكبة في حق توازن البيئة في مختلف ولايات الوطن، من خلال النهب الممنهج للثروة البيئية، مضيفا أن ذلك يحدث وسط صمت الوزارات المعنية وتقاعس المسؤولين.وأوضح حسن عريبي في ذات الرسالة أن هناك أياد تساهم في سرقة رمال الشواطئ واقتلاع الأشجار بدون رخص، بالإضافة إلى وجود من يزحف بإسمنته وحديده على الأراضي الفلاحية الخصبة في ظل غياب الرقابة أيضا، ما يوحي حسبه بوجود تقاعس وتواطؤ رسمي من أعلى هرم السلطة. ونوه ذات المصدر بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومات والدول، وكذا عديد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، في سبيل رعاية الثروة البيئية عامة والحيوانية منها خاصة، رغبة منهم في ضمان استمرارية التوازن البيئي من جهة، وتوفير التنوع السياحي الذي يخدم الاقتصاد ويخلق مناصب شغل، حسب عريبي. وأكد عريبي في ذات السياق على أن الجزائر تتوفر على سلالات نادرة من الحيوانات والطيور والنباتات، جعلتها مستهدفة من قبل العديد من الدول، واستنكر عريبي الظاهرة المتفشية منذ سنوات، وكيفية منح رخص الصيد لبعض أمراء الخليج في صحرائنا لاصطياد طائر الحبارى بشكل رهيب يستهدف القضاء عليه نهائيا، بالإضافة إلى القضاء على البقر الوحشي بولايتي الطارف وڤالمة من طرف قوات الدفاع الذاتي، على غرار القضاء على الغزال في صحراء خنشلة جراء منح رخص الصيد لأهل البذخ والبطون المنتفخة، حيث يصطادون بشكل جماعي منظم وممنهج حيوان البقر الوحشي، بل ويصطادونه حتى في محميته التي خصتها الدولة الجزائرية بأموال طائلة بولاية ڤالمة وما تبقى من قطيع يفر بجلده نحو الأراضي التونسية.ودعا عريبي فروخي لتقديم تفسير حول حقيقة ما يحدث في المحميات الطبيعية المتواجدة على مستوى إقليم التراب الوطني عامة ووادي سودان بولاية ڤالمة خاصة، وما مصير التقارير الدورية عن وضعية هذه المحميات التي تزج في إحدى زوايا الوصاية ناهيك عن حالات الاعتداء والنهب الذي تتعرض له من الطفيليين والمفسدين المحليين والأجانب.واقترح عريبي في ذات السياق توفير الحراسة الفعالة والأمن اللازم لهذه المحميات بصفة وتلك المتواجدة أو القريبة من المناطق الحدودية بصفة خاصة، وطالب بضرورة التدخل وتطبيق النصوص القانونية المعاقبة على مثل هذه الجرائم في حق البيئة والاقتصاد والسياحة، متسائلا ”أم أن هؤلاء يتوفرون على الحماية من بعض رؤوس أخطبوط الفساد المركزي والمحلي؟”، وتساءل في الأخير عن ”الإجراءات العملية ذات الطابع الاستعجالي التي ستتخذونها لمعاقبة هؤلاء الصيادين، وتوفير الحماية اللازمة لهذا الحيوان من الانقراض الوشيك؟”.