انفصال الأزواد والحركة الأمازيغية الدولية..؟

السيد بن بوزيد، الوزير المخضرم، الذي حكم التربية الوطنية لأكثر من 17 سنة، يطالب السلطات المحلية وعلى رأسها الولاة بمتابعة قضائية للأولياء الذين يحرمون أولادهم من الدراسة، خاصة تدريس الفتيات، لأن ذلك حسبه "يتنافى مع القانون ويعد مساسا بحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون"..
وأنا إذ أهنئ السيد الوزير على هذا الموقف الجريء، إلا أني أقول له "صح النوم" يا وزيري المخضرم.. بل أين كنتم طوال هذه المدة ؟! فالقانون على حسب علمي ليس جديدا! والإجراءات التطبيقية كذلك لم تكن مجمدة!
من جهة أخرى، لقد فاجأتني بالفعل تصريحاتكم سيدي الوزير.. وإني أتعجب من جرأتكم، إذ كيف استطعتم المس بقدسية الولاة وتوجيه الطلب لهم بالقيام بهذا الدور.. أي المتابعة القضائية للأولياء، ألا تخافون منهم على منصبكم، أم أنكم قد تأكدتم من فقدانه مع نهاية الانتخابات التشريعية..؟
الوزير بن بوزيد أشار أيضا في زيارة عمله إلى ولاية خنشلة، إلى ظاهرة خرق القانون التي قال فيها "يجب القضاء عليها نهائيا"، وأنا أتساءل إن كانت زيارته هذه لخنشلة، هي الفرصة الوحيدة التي استطاع من خلالها ملامسة الظاهرة ميدانيا، أم أن هناك أشياء أخرى لا نعرفها قد أوحت إليكم بمعاناة الفتاة الجزائرية، وكأني بكم سيدي كنتم تعيشون في كوكب آخر، ولا تعلمون بأن الظاهرة تنخر الجزائر في كثير من الجهات الريفية منذ زمن طويل، وكان قد زاد من حدتها ظاهرة الإرهاب الخطيرة في العشرية الدموية بما حملته من تهجير وتهديد للأولياء وخطف للفتيات...؟ كما أنه من المؤكد، والحالة هذه، أنكم كنتم بعيدين عن انشغالات المواطنين ولم يكن في إمكانكم السماع بجدية لدعوات وجوب تطبيق القوانين القديمة/الجديدة التي كثيرا ما رددت على لسان المنظمات المعنية بحقوق الطفل في الجزائر..؟ الجديد الطارئ اليوم أيضا، هو تذكركم لحقوق المرأة الجزائرية في مواصلة الدراسة والالتحاق بالجامعة حتى تكون واعية بمكانتها في الأسرة والمجتمع، فهل وضعتم في حسابكم سيدي، بأن ذلك لن يمكنه أن يتحقق إلا بفرض المساواة بين الجنسين في سياسة قطاعكم الخاصة بالتمدرس في المناطق الريفية، ولاسيما على مستوى الطورين المتوسط والثانوي، ومع ذلك فأنا جد سعيدة بطلبكم فتح تحقيق حول عدم تطبيق قانون إجبارية التعليم حتى وإن كنتم قد نسيتموه لمدة طويلة..
ولكني مع ذلك، مضطرة أنا لأن أختم مقالي بسؤال للسيد الوزير عن نساء قطاعه، معلمات كن أو عاملات أو مسيرات، وهو الذي يدعو إلى ترقية مكانة المرأة.. أيعقل أن تؤمن بهذا الفكر النير سيدي الوزير، ولا تتحرك سيادتكم لتظلم السيدة "يطو نبيلة" مديرة مدرسة "بلالمي شريف" بالمحمدية، التي طردت من المكتب المجاور لمكتبها في المدرسة، بطريقة مهينة للغاية على يد السلطات العمومية ودون قرار من المحكمة.. ألم تعرفوا أن ذنبها الوحيد أنها التجأت إلى هذا المكتب الفارغ لتركن إليه وهي المديرة، بعد أن شردها أخوها من بيت أهلها، ورغم أنها ليست الوحيدة في البلدية التي سكنت في المدرسة، فهناك أربع مدارس يسكن إطارات منها في المكاتب ومنذ سنوات ولا أحد يتكلم، ورغم حقها القانوني في سكن المدرسة، إلا أن بلدية المحمدية قد رأت أن تهينها أمام الملأ من تلاميذ ومعلمين وما إلى ذلك، في الوقت الذي تسكن البلدية في سكن المدرسة، الذي يعود لها قانونيا، سائق البلدية.. وتبقي سكنا آخر للمدرسة مغلقا من طرف سيدة ليست من قطاع التربية.. هل هذا هو ما تعنيه أيها الوزير كرامة المعلم وكرامة المسير في مدارسكم، وهل هذه هي كرامة المرأة التي تتحدث عنها.. أم أن مصالحكم هي التي تحدد الكرامة عندكم، وإلا فكيف لمديرية تربية العاصمة التي تشرفون عليها، أن تصمت ولا ترد حتى على مراسلة مجلس الأمة في هذا الموضوع، ولا على مراسلات المديرة، ولا تعطي قيمة حتى لمراسلات جمعية أولياء التلاميذ، مديرية عظيمة تقف عاجزة أمام قرار اتخذه أمين عام بلدية المحمدية..؟ فكيف يمكن للدولة سيدي الوزير، أن تعيد المصداقية للتربية، والأمل للأجيال التي تريدها أن تثق في مسؤوليها وتشارك في الانتخابات بل وتساهم في عملية التغيير كلها.. ما بقي لي أن أقوله لهؤلاء المسيرين إلا أنه سيأتي يوم المحاسبة مهما طال الزمن حتى ولو بعد 17 سنة.. وأقول لأمين بلدية المحمدية، لا تنسى سيدي فإن يد الله فوق كل ظالم..