انفجار أمام محكمة ومحاولة فاشلة لتهريب سجناء في بنغازي

المجلس الانتقالي ينفي إقالة الكيب وخمسة من وزرائه
أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجار ''كان قويا جدا''، وقال أحدهم إن المكان ''اهتز من قوة الانفجار''، وذكر أحد الشهود أنه شاهد ''أشخاصا يُنقلون إلى المستشفى''.
وفي سياق آخر قُتل شخص وجُرح أربعة على الأقل في مواجهات اندلعت، مساء أول أمس، في سجن ببنغازي، إثر تمرد فاشل لسجناء وصفوا ''بالإسلاميين المتشددين''.
وقال مسؤول أمني كبير، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ''تبادلا لإطلاق النار بعد تمرد سجناء أوقع قتيلا وأربعة جرحى بينهم اثنان من حراس'' السجن، مضيفا أن ''التمرد نفذه إسلاميون متطرفون داخل السجن''، كان ''يدعمهم من الخارج إسلاميون مسلحون'' لكن محاولتهم بالفرار باءت بالفشل. على الصعيد السياسي نفى المجلس الوطني الانتقالي إقالة رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الرحيم الكيب، وخمسة وزراء وتعيين نائبه مصطفى بوشاقور خلفا له، كما كشف عن ذلك مصدر إعلامي ليبي بعد الجدال الذي دار بين رئيس الحكومة الانتقالية وأعضاء من المجلس الانتقالي. من جهة أخرى قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب رغم ما تم تسريبه عن صدوره، وما حدده من حظر على تشكيل الأحزاب على أساس جهوي أو قبلي أو ديني.
وقال محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن قانون تشكيل الأحزاب ربما يستغرق وقتاً أطول، لكنه أشار في مؤتمر صحفي بطرابلس إلى أن المجلس سيصوت، الأحد القادم، على نص في قانون الأحزاب يتعلق بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
من جانبهم أعلن الإخوان المسلمون في ليبيا نيتهم عدم المشاركة المباشرة في الحياة السياسية، وتركيز أنشطتهم في المجال الاجتماعي، لكن الجماعة دعت المنتمين إليها إلى إنشاء أحزاب، وفي هذا الخصوص انتخب أحد ممثلي الإخوان المسلمين، في بداية مارس، على رأس حزب العدالة والبناء الذي يضم إسلاميين ومستقلين.
ويهدف هذا القانون، حسب موقع الجزيرة، إلى منع مؤيدي النظام الفدرالي من تنظيم أنفسهم سياسيا، حيث أثار إعلان منطقة برقة، التي تمتد من الحدود المصرية حتى سرت (شرقا) ''إقليما فدراليا'' استياء السلطات المركزية الليبية، وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.