انعكاسات معايير بازل Iii على منظومة الرقابة والإشراف في النظام المصرفي الجزائري

شهد النظام المالي العالمي سنة 2008 أزمة مالية ومصرفية كبرى ، تسببت في انهيار الكثير من البنوك العالمية، مما دفع أعضاء مؤتمر بازل إلى إقرار حزمة قوانين جديدة في 12 سبتمبر 2010 ،تعرف بمعايير بازل III والتي تهدف إلى وضع أطر رقابية إشرافية تحول دون تعرض المصارف إلى أزمات أخرى، وزيادة التحوطات الرقابية على تلك المصارف وللحد من الالتفاف على القوانين والتعليمات المصرفية . اتخذ بنك الجزائر - من جهته -جملة من الإصلاحات المصرفية، بغية الاستجابة لمتطلبات لجنة بازل IIIمن أجل تحقيق فعالية في الرقابة الإشرافية، تعزز من قدرة النظام المصرفي على كشف التدهور الحاصل في أداء البنوك بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات ووضع السياسات الوقائية تجنبها الوقوع في أزمات تؤدي بها في النهاية إلى الانهيار و الإفلاس