انعدام قاعدة معلومات عن ممتلكات الأشخاص يصعّب مكافحة الرشوة

اشتكى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري من عدم توفر قاعدة معلومات حول ممتلكات الأشخاص المتهمين، مما يصعب عملية مكافحة الرشوة كلما تعلق الأمر بقضية ما، مضيفا أنه يتعين على العدالة في كل قضية القيام بعملها على كافة المستويات سيما البنوك والمحافظين العقاريين ''و ليس ذلك بالأمر الهين''·
وأوضح لخضاري، على هامش يوم إعلامي حول مكافحة الرشوة، أن العدالة سبق وأن عالجت ''بعض'' حالات الثراء المفاجئ، وأن الأمر تعلق بأعمال متعلقة بالمحسوبية في الصفقات العمومية، إلا أن العدالة لا تتدخل إلا عند وجود مؤشرات أو أشخاص متورطين سلفا في قضايا رشوة·
كما أشار لخضاري إلى أن ''العدالة لا تتساءل سوى عن ممتلكات الأشخاص المتورطين وتطالبهم بتبريرها، لكي لا تقع في الظلم ولأنها تمتنع عن المساس بكرامة الأشخاص''، معتبرا أن الثراء غير القانوني يعد مشكلة لكل الدول التي سجلت هذا التجريم في تشريعها·
وكشف المتحدث أن وزارة العدل قامت منذ شهرين بالتعاون مع مصالح الأمن في تقييم المسألة من أجل تحديد الصعوبات التي تمنعها من إحراز تقدم ميدانيا·
وعن مسألة التبليغات المتعلقة بالرشوة، أجاب لخضاري أن كل التبليغات ''تؤخذ على محمل الجد''، لكن النيابة العامة ''حذرة'' وتعمل على أساس أدلة ملموسة·
وأعرب لخضاري عن أسفه لكون الاحتياطات التي تتخذها العدالة، ''غالبا ما تفسر على أنها تخاذل أو تنم عن نقص الإرادة''، وفي هذا الصدد ركز على أهمية قيام الإدارة الجبائية بعمل وقائي كونها تلعب دورا منظما في هذا المجال· وأضاف أن أول خطوة من أجل مكافحة الرشوة تتمثل في تطبيق القوانين الصادرة سيما فيما يخص الثراء غير القانوني·
وأكد في الأخير أنه ''من خلال هذا اليوم الإعلامي نود القول أن لدينا قوانين نلزم أنفسنا بتطبيقها· لكننا لن نبلغ أبدا هذا الهدف (المكافحة الناجعة للرشوة، في غياب تجند كل قوى المجتمع المدني كهيئات مهيكلة و فاعلين قادرين على المشاركة في هذه المهمة''·