انطلقت بهما الأشغال في 2011

‎لوح يشدد على الإسراع في تسليم المشاريع المتأخرة قبل نهاية 2015‎ألح الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام في زيارة العمل التي قادته لتلمسان على إحترام آجال إستلام المشاريع القطاعية التابعة لجهاز العدالة و هذا بعد تتبعه للبطاقات التقنية المتعلقة بمقرات المحاكم لسبدو و مغنية حيث إصطدم بالتأخر الكبير للأشغال التي بدأت سنة 2011 رغم أن تسجيل إنجازها كان عام 2006 لكن عدم التفرغ لمراقبة العمل من قبل الأمانة العامة للإدارة بمجلس القضاء أدى لطول مدة إنتهائها وعدم جعلها في متناول الخدمة لتوديع الضائقة بتلك المؤسسات القديمة التي لا تتلائم و إحتياج المواطن للمصالح المعصرنة و سيعتمد الوزير على والي الولاية الساسي أحمد عبد الحفيظ لإخراج قطاعه من الجمود و التسريع في وتيرة البناء ليتسنى إستغلال ذات المشاريع أواخر السنة المقبلة 2015 .كما أعاب قاعة الجلسات لمحكمة أولاد الميمون غير المستوفية لمهمة القضاء الذي يستحق أن تكون ملمة على الأقل لقاعتين (2) تفرض نوعية ما تثريه ساحة العدالة /بحيث أعطى تعليمة لمصالح المالية بالوزارة الوصية لتوسيع و تأهيل المحاكم لحين بلوغ المشروع ذروة إنجازه كاملا . و أمر بتحويل المحكمة الإدارية( مجلس القضاء سابقا وسط المدينة) إلى محكمة عامة و جعل محكمة الكيفان مرفقا إداريا ذو واجهة راقية تليق بمستوى المدينة و قال في شأن المكتبات التابعة للمجلس و المحاكم يستوجب عصرنتها و رقمنة رصيدها القضائي لأن الوزار المعنية ستشرع في إيفاذ لجان تفتيش لمراقبة مدى توافق الأجنحة المكتباتية مع التكنولوجيات الحديثة في الإتصال لكي لا تبقى العصرنة منحصرة في نقطة واحدة دون توصيلها للفضاءات التي تقرب القاضي من مهمته أكثر بالمعلوماتية وفيما يتعلق بالتقسيم القضائي بالجزائر العاصمة قال أنه سيحسم أمر إقامة مجلس كبير يناسب عمران العواصم و بمعايير دولية و هذا خلال سنة 2015 خصوصا و ان ال30 مارس الجاري آخر أجل للجنة الوطنية التي تحضر المرسوم التنفيذي لذلك . و الجذير بالإشارة فإن المشاريع الجديدة لقطاع العدالة و السجون بتلمسان تتمثل في أكبر مركز لإعادة التربية ببلدية عين فزة ذو طاقة إستعاب تصل إلى ال1000 مكان و الذي رصد له غلاف مالي تطور على مراحل في البداية إستهلك ما يفوق المليار ثم أضيف له 4210000.000 دج و تبلغ نسبة اشغاله لحد الآن ال60 بالمائة اما نفس المركز بمدينة مغنية الحدودية الذي يحوي ال500 مكان يشرف على الانتهاء لتسجيله ال85 بالمائة و قد إستهلك ال1441843 دج الشيئ يتساوى لمركز دائرة سبدو المقدرة نسبته ال62 بالمائة ويسع ل120 سرير.