انطلاق فعاليات الملتقى الرابع لحقوقيي دول البحر الأبيض المتوسط يناقشون أهمية الحماية في المنظومة القانونية

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الرابع لحقوقيي دول البحر الأبيض المتوسط بمركز البحوث القانونية والقضائية، بالإشراك مع مؤسسة القانون القاري الفرنسية وبحضور ممثلين عن مختلف الهيئات الوزارية، على غرار ممثلين من المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي ومجلسي الدولة للبلدين.
وتهدف هذه الفعاليات التي يحضرها مختصون في القانون من قضاة، محامين، محضرين قضائيين ووسطاء قضائيين لمختلف دول البحر الأبيض المتوسط إلى العمل على ترسيخ منظومة قانونية ذات نوعية، حيث سيتم التطرق إلى موضوع "الأمن القانوني" مع التركيز على المخاطر القانونية المسجلة في مختلف الإختصاصات القضائية على غرار الملكية الفكرية والعقارية، إضافة إلى مجال توثيق العقود والمدفوعات، كما سيكون القانون الجنائي للأعمال والمؤسسات على طاولة النقاش بغية تقديم شروحات مفصلة للأبعاد المكرسة في المبادئ الدستورية والتي يجب على المشرعين الإلتزام بها.