انطلاق عمليات الإزالة على مراحل: إحصاء 670 بناء فوضويا ببلدية الخروب

أحصت بلدية الخروب في قسنطينة، 670 بناء فوضويا متمثلا في سكنات فردية وجماعية ومحلات تجارية ومنازل أنجِزت دون عقود ملكية، حيث انطلقت عمليات الإزالة في بعض المناطق على أن تتم عبر مراحل، لاستحالة برمجتها دفعة واحدة.وأكد مدير الأشغال في بلدية الخروب، للنصر، العيد روابح، أن مصالحه أحصت 670 بناء فوضويا، جلها بمنطقة قطار العيش والمريج والقرية الحمراء، و وادي حميميم، زيادة على توسعات عشوائية داخل المدينة وبالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
وتشمل التوسعات والبناءات الفوضوية، حسب المتحدث، السكنات الفردية والجماعية والبناء الفوضوي على أراض فلاحية تابعة للدولة، أو إنجاز مبان دون حيازة عقود ملكية وغيرها من الخروقات، وأضاف أن البلدية تلقت نسخة عن القانون الجديد الذي يقضي بضرورة استرجاع ممتلكات الدولة وبالحفاظ على طابع الأراضي من البناءات والتوسعات الفوضوية.
وأوضح روابح، أن بلدية الخروب شرعت في تطبيق الإجراءات المعمول بها على مستوى منطقة سيتي 5 أو القرية الحمراء، كمرحلة أولى على أن تمس العملية باقي المناطق، مضيفا أنها ستتم عبر مراحل لاستحالة تجسيدها دفعة واحدة بسبب تباعد مواقع السكنات المعنية جغرافيا، على أن تتم في كل منطقة معينة على حدة.
وتعني العملية كل منجز لسكنات دون حيازته على عقود ملكية ودون رخصة بناء، حيث سيتم هدم السكنات المعنية، خاصة وأن القوانين تقضي بأن يحوز صاحب البناء على حق الملكية لقطعة أرضية داخل المحيط العمراني، وبأن تكون مديرية التعمير أشرفت على الملف، إضافة إلى حيازة رخصة التجزئة مصادق عليها ورخصة البناء، وهي المراحل القانونية التي وجب المرور عليها.
وأوضح المصدر ذاته أنه يوجد الكثير من الأشخاص ممن تتوفر فيهم هذه الشروط، إلا أن ملفات التسوية رفضت على مستوى لجنة دائرة الخروب، بسبب بعض الخروقات على غرار إنجاز بناء ارتفاعه يفوق 11 مترا، ويصل إلى 16 مترا لإنجاز بناية ذات 3 طوابق، ولكن في السابق تم قبول ملفات الأشخاص الذين طلبوا الاستغلال ضمن علو يفوق 11 مترا.
وأضاف مدير الأشغال أن البلدية لجأت لتسوية هذه الوضعية بتخصيص مبلغ مليار و400 مليون لإعادة النظر في دفتر الشروط ورخص التجزئة، على أن تعاد عملية دراسة الملفات إلى نقطة الصفر، حيث سيتم منح رخص بعد تعديل دفتر الشروط للسماح للأشخاص الذين سيشرعون في إنجاز بنايات بالاستفادة من نفس الشروط بالنسبة لتلك المشيدة منذ سنوات، وعليه تتواصل حاليا عملية التفاوض حول القيمة المادية لإعداد الدراسة مع الوكالة العقارية.