انطلاق أول دورة تكوينية في تقنيات التبليغ عن المفسدين

تنطلق، اليوم، بمقر معهد التسيير والتخطيط الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، دورة تكوينية تضم أول فوج يستفيد من تكوين قاعدي متخصص في تقنيات محاربة ظاهرة الفساد قبل تنظيم دورات لتكوين مكونين في تقنيات التبليغ عن الفساد وكيفيات التعامل والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بهذه المهمة.وأضاف طارق كور رئيس هذه الهيئة أن أول دورة تكوينية ستستفيد منها الجمعيات المهتمة بمحاربة ظاهرة الفساد في إطار البرنامج الوطني للتوعية والتحسيس من مخاطر هذه الظاهرة التي قال إنها "اخترقت كل المجالات الحيوية للبلاد" ما تولد عنه "حالة عدم استقرار أدت إلى تقويض الثقة بين المواطن ومؤسساته وأفقدته حسه المدني مما جعله يرفض الانخراط في الحياة السياسية والاندماج في المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
وكشف طارق كور، ضمن هذه الديناميكية، عن مشروع لإنشاء شبكة وطنية للنزاهة مهمتها التحسيس بمخاطر الفساد في المجتمع والتبليغ عن الخروقات والتجاوزات. وقال خلال افتتاح الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "الشبكة عبارة عن هيكل تنظيمي تضم مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والحكم الراشد وتلك المهتمة بالمواضيع ذات الصلة". وأضاف أن هذه الجمعيات سيتم تأطيرها ضمن منصة رقمية لدى الهيئة بما يسمح لكل الراغبين الانخراط فيها وفق دفتر شروط محددة، نقاطه.
وأكد على أن من بين أهم مهام الهيئة يبقى "ترقية ودعم برامج التوعية والتحسيس من مخاطر الفساد ونبذه إلى جانب التبليغ عن كل الخروقات والتجاوزات التي لها علاقة بالفساد مهما كان شكلها عن طريق مخطط إنذار، تقوم الهيئة بمعالجتها ضمن تطبيقة خاصة بالمبلغين تضمن الحماية والسرية وتسهر عليها خلية دائمة للاستماع والمعالجة والتوجيه".
وتندرج هذه المبادرة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي قدم مشروعها التمهيدي لرئيس الجمهورية وتم إعداده بعد تنظيم "سلسلة اللقاءات التي تم عقدها منذ ماي 2019 وضمت أكثر من 300 شخصية وهيئة على المستوى الوطني، من دوائر وزارية وهيئات رقابية واستشارية ونقابات وممثلي أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة بمختلف تخصصاتهم والأسرة الجامعية ومختلف الجمعيات الناشطة في مجال محاربة الفساد والحكم الراشد وحقوق الإنسان".
ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تكون "أداة حكم وورقة طريق لدى السلطات العمومية تمكنها من قياس أداء الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ومدى التزامها باحترام المبادي الجوهرية للحكم الراشد وترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز النظام الوطني للنزاهة".