انطلاق أشغال القمة حول الطاقة النووية بسيولالجزائر من البلدان الرائدة في إعداد البيان الختامي

 أكد السيد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الشؤون  الخارجية الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، أمس بالجزائر العاصمة، ''تطابق'' موقف بلاده مع موقف الجزائر فيما يخص المسألة السورية.
وأوضح السيد بوغدانوف في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أنه تحدث مع هذا الأخير ''مطولا وبالتفصيل'' عن الوضع في سوريا، قائلا - في ذات الوقت - ''إننا وجدنا في هذا الشأن تطابقا في الموقفين الجزائري والروسي''.وبعد أن أفاد بأنه نقل رسالة خطية خاصة من الرئيس الروسي إلى الرئيس بوتفليقة؛ ذكر نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي بأن اللقاء كان فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا وعن تقاليد الصداقة المتينة التي تجمع البلدين.
وأشار - في هذا الصدد - إلى أن النقاش عن مستقبل العلاقات الثنائية كان ''مشجعا جدا''، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة أثرى ''بتقييماته هذا النقاش بخصوص التطورات في المنطقة وفي شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط''.
 

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السيد مصطفى الخلفي، أمس بالجزائر العاصمة، إلى إطلاق برامج إذاعية وتلفزية مشتركة بين الجزائر والمغرب لكونها تشكل إطارا للتقارب وتعبر عن طموحات شعبي البلدين.
وأكد الوزير المغربي - في تصريح للصحافة عقب زيارة قادته إلى مؤسستي الإذاعة والتلفزيون - على وجود ''تقارب كبير'' بين البلدين في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالإمكانات التقنية أو الفرص المتاحة، وأضاف ''أننا نواجه نفس التحديات في وجود شباب صاعد يتطلع إلى تبوأ مكانته في المشهد السمعي البصري ووجود رغبة في تكثيف البرامج الحوارية والتفاعلية''، مشيرا إلى ''أننا نتقاسم هذا التطلع الذي يمثل أرضية صالحة للانطلاق في تعاون إعلامي قوي''.
وبخصوص التحديات التكنولوجية؛ أبرز الوزير المغربي وجود ''تقارب في هذا المجال يتيح لنا فرصا أكثر للتعاون''، داعيا إلى ضرورة ''استدراك التأخر المسجل'' من خلال ''إطلاق برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة تلتقي فيها الطاقات الفنية والإبداعية من البلدين معا، بما يعكس طموح ورغبة الشعبين الجزائري والمغربي بصفة خاصة والشعوب المغاربية عامة''.
وشدد على أهمية ''استثمار الإرادة المشتركة الموجودة على المستوى السياسي في البلدين'' من أجل إطلاق - كما قال - ''عمل إعلامي مشترك يشكل رافعة للارتقاء بالتقارب بين الشعبين''.
وأعرب الوزير المغربي عن اعتقاده بوجود ''إمكانات هائلة للتعاون بإطلاق برامج نحيي بها الذاكرة التاريخية المشتركة ونعمل من خلالها على اكتشاف المواهب والطاقات الموجودة على المستوى المغاربي وكذا تعزيز خيارات الاندماج المغاربي عبر إتاحة الفرصة للأجيال المستقبلية بأن تعيش في إطار فضاء إعلامي مشترك''؛ فالإرادة المتوفرة والإمكانات المتاحة - مثلما أضاف - ''لا تترك لنا مجالا للتراجع، بل علينا أن نمضي قدما في هذا المسار وإن شاء الله سيرى الشعبان الجزائري والمغربي إجراءات ملموسة تخص مجالات التعاون الإعلامي في المستقبل القريب''.
وكان وزير الاتصال المغربي قد استهل زيارته بمقر الإذاعة الوطنية، حيث اطلع على سير العمل في المصالح التقنية ومختلف استديوهات البث والإرسال ومراكز تركيب الأخبار والبرامج.
وأعرب السيد الخلفي - بالمناسبة - عن ''إعجابه'' بمستوى العمل الصحفي والتقني المنجز بالإذاعة الوطنية التي تمت عصرنتها، لا سيما فيما يتعلق بوسائل العمل من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة.
وقد حضر وزير الاتصال المغربي بثا مباشرا حول زيارته للجزائر قدمته إحدى الصحافيات بالقناة الأولى.
وكان لوزير الاتصال المغربي في هذه الزيارة فرصة أيضا للتعرف على المركز الثقافي عيسى مسعودي التابع للإذاعة والتلفزيون وعلى قاعته التي تتسع لأزيد من 450 مقعد.
وقدم مدير الإذاعة الوطنية، السيد شعبان لوناكل - من جهته - شروحات حول العمل الصحفي بالإذاعة الوطنية التي يقدر عدد الطاقم العامل بها من صحفيين وتقنيين بـ ,4354 من بينهم 3726 دائمين.
وأوضح السيد لوناكل أن الإذاعة الوطنية تتشكل من ثلاث قنوات وطنية هي القناة الأولى الناطقة باللغة العربية والثانية باللغة الأمازيغية والثالثة باللغة الفرنسية.
كما تضم قناة دولية ناطقة بأربع لغات هي العربية، الفرنسية، الإنكليزية والإسبانية إلى جانب احتوائها على ثلاث قنوات مختصة وهي إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الثقافية وإذاعة ''جيل آف آم'' للشباب التي تم استحداثها خلال السنة الجارية.
وتضم الإذاعة الوطنية - أيضا - 47 محطة جهوية على أن يتم استحداث محطة أخرى قريبا في ولاية بومرداس.
وبمبنى التلفزيون، حيث كان في استقباله المديرالعام للتلفزيون، السيد توفيق خلادي، اطلع السيد الخلفي على مختلف المصالح التقنية والإعلامية ومراكز الإرسال.
كما زار الوزير المغربي مركز التركيب الذي عرف تطورا ملحوظا بإدراج تكنولوجيات وتقنيات حديثة خاصة بعمليات تركيب البرامج والأخبار.
وكان وزير الاتصال المغربي قد أبرز في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، أول أمس بالجزائر العاصمة ''الإرادة السياسية'' لبلاده والجزائر لتعزيز تقاربهما.
وفي هذا الإطار؛ أشار الوزير المغربي إلى أن الطرفين تطرقا إلى وسائل ''العمل لجعل وسائل الإعلام محركا لهذا التقارب''.
وأوضح السيد الخلفي أن المحادثات قد تمحورت حول ''تعزيز العلاقات على مستوى وسائل الإعلام''، لا سيما التلفزيون والإذاعة ووكالات الأنباء والصحافة المكتوبة، إضافة إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وأشار وزير الاتصال المغربي إلى أن كلا البلدين يعملان ''على تطوير برنامج مشترك''، فيما يخص تحديات التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال.
 
تباينت آراء الأحزاب السياسية حول التكفل المالي بالحملة الانتخابية بين مؤيد لتقديم مساعدات من الدولة ومعارض لهذا الطرح، فيما يمثل محور تمويل الحملة الانتخابية الوارد ضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أحد الركائز القانونية الهامة التي تحدد ظروف وشروط التمويل.
ويتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية ثلاثة مواد أساسية، تشمل مساهمة الأحزاب السياسية، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف وكذا مداخيل المترشح، محددا سقفا لنفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية، لا تتجاوز مليون دينار عن كل مترشح.
وتنص المادة 208 من نفس القانون على أنه ''يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات الحقيقية، وضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته''، على أن لا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج. 
وفي هذا الإطار؛ دعا المكلف بالإعلام لجبهة القوى الاشتراكية، السيد شافع بوعيش، إلى رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه المعونة لا تكفي لتغطية ولو جزء صغير من تكاليف الحملة.
كما ألح مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عيسي قاسة - من جهته - على ضرورة رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية، وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية، خاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في أشد الحاجة - حسبه - للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية.
ونفس الأمر يؤكده رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد، الذي أوضح أن تشكيلته التي تم اعتمادها مؤخرا تعتمد على الإمكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيها ومناضليها، ملحا - من جهته - على ضرورة رفع  سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتى تتمكن الأحزاب، خاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة.
وعكس الطرح السابق؛ دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، الدولة إلى عدم تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية، مطالبا في هذا المجال ''بتخصيص تلك الأموال لإنجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في أمس الحاجة إليها''، فيما أكدت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها مستعد للإفصاح أمام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة، موضحة أن ''أموال هذه الحملة مصدرها المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية، إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب''.

افتتحت، أمس بفندق الشيراطون، فعاليات الملتقى الدولي حول ''الإصلاح والاجتهاد عند علماء الإسلام بين الماضي والحاضر''، الذي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى إلى غاية يوم غد الأربعاء.وحضر أشغال الملتقى جمع من الأساتذة والخبراء من 20 دولة إضافة إلى حضور الجامعات الجزائرية للملتقى الذي يحتضن أيضا ورشات عمل خاصة بمواضيع تدخل في إطار العنوان العام للملتقى.
بعد الكلمة الترحيبية للشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، انطلقت أشغال الجلسة الصباحية الأولى برئاسة الدكتور محمد شريف قاهر، وأول مداخلة كانت للتونسي محمد العربي بوعزيزة، الذي تحدث عن ظاهرة الاجتهاد والإصلاح والتي تخص القضايا المستجدة ومواكبة العصر والربط الحكيم بين التراث والحداثة مع التركيز على الإصلاح الذي يعني التغيير واعتماد وضع مغاير لوضع أفضل يستفيد منه المسلمون.
وذكر المحاضر أسماء لبعض رواد الإصلاح كالأفغاني ومحمد عبده، خير الدين التونسي، ابن باديس، علال الفاسي وغيرهم كثير، كل هؤلاء انطلقت حركة الإصلاح عندهم من أقطارهم ذلك أنهم أعلم بواقع مجتمعاتهم وطبعا فإن حركتهم جلبت لهم الحرب ضد كل ما نادوا به من إصلاح، خاصة من طرف الاستعمار، لكن أغلب هؤلاء تحققت مشاريعهم مع حركات الاستقلال التي شهدها العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية.
وتطرق هؤلاء المصلحون إلى كل جوانب الحياة من تعليم وسياسة واقتصاد، وقضية المرأة وغيرها، علما أن كل مصلح تميز بميله لقضية أكثر من غيرها كالأفغاني الذي مال إلى الجانب السياسي والثورة في التغيير، ومحمد عبده الذي اعتمد على الإصلاح الديني والتربوي، والكواكبي على الإصلاح السياسي وابن باديس على المقاومة الثقافية.
وتوقف المحاضر عند شخصية المصلح الكبير محمد إقبال الشاعر والفيلسوف والسياسي والزعيم الذي أصبح جزءا من التراث الفكري العالمي الذي اشتهر بـ ''نظرية الذات'' التي ترجمت إلى لغات العالم لأنها تتعلق بتكوين الإنسان، كذلك الحال مع دواوينه التي تحمل استراتيجيات إصلاح رائد منها ''ضرب الكريم''، ''جناح جبريل'' و''هدية الحجاز''، إضافة إلى كتبه ومنها ''تجديد الفكر الديني في الإسلام'' الخاص بالتصوف العلمي والذي هو عصارة الثقافة الإسلامية والهندية والغربية.
تقدم بعدها الأستاذ محمد مأمون القاسمي الحسني، ممثل زاوية الهامل بمحاضرة حول ''الإصلاح من المنظور الحضاري المنشود''، مشيرا إلى أن الإصلاح بعث الأمل وحث على العمل واستعداد الأمة لحركة التجديد، طارحا إشكالية ''أي إصلاح لأية نهضة؟''.
وتوقف المحاضر عند تاريخ الإصلاح في التاريخ الإسلامي والذي يعتبر من باب كمال رسالة الإسلام ويحمل نظرة واقعية للحياة في سيرورتها ويتطلب ذلك الاجتهاد والإصلاح التخصص وتكامل جهود العلماء، إذ لا تستطيع فئة واحدة الوفاء بجميع متطلبات التجديد والإصلاح.
التجديد ألزمته الشريعة من خلال السنة، حيث قال الرسول الأعظم إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينها''، مما يعني الأمر بالتكليف لنصرة الدين وإعزاز دعوته وأهله، علما أن الدين منهج إلهي ثابت، أما الأمة وعلاقتها بالدين هو المعنى بالتجديد.
الباحث أنطونيو دياس فيرانير من البرتغال تحدث عن التعايش في الإسلام وكيف أن التاريخ الإسلامي بشبه الجزيرة الآيبيرية يشهد على ذلك إلى اليوم، مستعرضا بعض الفترات التاريخية، خاصة بالبرتغال وكيف أن الثقافة الإسلامية لا تزال موجودة في بعض المناطق، مؤكدا أن التطرف هو من يخلف الفرقة والبغضاء وحالة اللااستقرار.
الجلسة الثانية تضمنت خمس محاضرات وترأسها علي مصطفى يعقوب من إندونيسيا واستهلت بمحاضرة صالح والي من تونس، الذي استعرض ''رواد الحركات الإصلاحية'' بالوسط الريفي بإفريقيا'' في القرنين 12 م و14 م؛ فتحدث المحاضر عن تجربة الموحدين في الإصلاح (التصوف السني) خاصة بوادي بني هلال وبين سليم بالقيروان وبسكرة، حيث عملوا من خلال مصلحين رواد على محاربة الجهل.
واستعرض المتحدث تجارب بعض الإصلاحيين وقتها والذين تتلمذوا على يد سيدي بومدين شعيب ببجاية ومن هؤلاء قاسم بن مراد الذي أخمد البدع وأحيا العلم وكذلك الدهماني الذي أسس الحركة السنية ببسكرة وكل آثارهما موجودة في مؤلفات ابن خلدون.
أما الدكتور أحمد حلواني من سوريا فتعرض للحركة الإصلاحية ببلاد الشام والتي كان منها بعض الشيوخ والرواد من أصل جزائري وصلت سمعتهم إلى أطراف العالم الإسلامي، أما محمد الصغير بلعلام فتحدث عن تجربة أبي يعلى الزواوي الذي حارب الأوضاع المزرية التي خلفها الاستعمار الفرنسي بالجزائر وتصدر مقاومة شرسة ضد ضرب الهوية والدين في الجزائر ولا تزال كتبه مصدرا هاما من مصادر الإصلاح في عصرنا الحديث.
محاضرة أخرى توقف فيها الأستاذ سفيان لوصيف من جامعة سطيف عند مقاومة ابن باديس وتجربته الإصلاحية التي حاربت الخرافة والطرفية والاستعمار ودعاة الإدماج في آن واحد.

انطلقت أشغال القمة حول الأمن النووي أمس بسيول (كوريا الجنوبية) بمشاركة حوالي 60 رئيس دولة وحكومة وقائدا وممثلا عن مختلف الدول، من بينهم رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذه الأشغال.
كما يشارك مسؤولو منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي والأنتربول في هذه القمة الثانية بعد قمة واشنطن التي عقدت في .2010
ويتضمن جدول أعمال القمة التي تدوم يومين الحفاظ على السلم والأمن عبر العالم من خلال الوقاية من الإرهاب النووي.
وفي هذا الصدد؛ أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد إدريس جزائري، أن الجزائر تعد من البلدان ''الرائدة'' في إعداد البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي انطلقت أمس بسيول في كوريا الجنوبية وكذا في تطبيق البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي عقدت في واشنطن .2010
وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن الجزائر قد سبق لها وأن عرفت تحديات الإرهاب على المستوى الوطني وتعكف على ''الوقاية''، لا سيما في مجال الإرهاب النووي ومنه تأثيرها على البيان الختامي الذي سيتوج قمة سيول.
وحسب السيد جزائري؛ فقد صدقت الجزائر على تعديل الاتفاقية المتعلقة حول الأمن النووي وكذا الاتفاقية الدولية حول قمع أعمال الإرهاب النووي، مضيفا أن الجزائر قد استكملت عملية التصديق على كافة الأدوات الدولية ذات الصلة بهذه الإشكالية على غرار الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال، وأضاف الدبلوماسي الجزائري أنه فيما يخص التشريع اعتمدت الجزائر عدة قوانين تتعلق بمكافحة كافة أشكال تمويل الإرهاب والاتجار غير القانوني بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وكذا الفساد وتبييض الأموال.
وأشار السيد جزائري - في هذا الصدد - إلى أن القوانين الداخلية مستوحاة من أحكام القوانين الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وإضافة إلى القوانين المصادق عليها؛ شرعت الجزائر في تحيين قوانينها لتعزيز الأمن النووي في مجال مراقبة تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج.
وامتدادا لهذه الأعمال؛ تقوم الجزائر بأعمال على الصعيد الوطني والإقليمي تهدف إلى تعزيز طاقاتها، وفي هذا الإطار تمت المبادرة بإنشاء مركز امتياز حول التكوين ودعم الأمن النووي للدخول في شبكة مراكز الامتياز التي توجد في طور التأسيس على المستوى العالمي.
وعليه؛ تم خلال سنتي 2010 و2011 إنجاز برامج تكوين في الجزائر لفائدة أعوان الجمارك وشرطة الحدود موازاة مع تعاون ''منظم'' في هذا المجال مع الولايات المتحدة.
وتندرج هذه الأعمال في إطار تطبيق برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي وأمن المصادر الإشعاعية، إلى جانب إجراءات أخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية.
وقال السيد جزائري إن ''الجزائر دولة تساهم في تمويل الشبكة الدولية لتكوين المكونين ودعم الأمن النووي التي أنشأتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية''.
وتحسبا لقمة سيول؛ اتخذت الجزائر - مؤخرا - قرار الانضمام للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي وتم تبليغ هذا القرار لرئيس هذه المبادرة مناصفة في فيفري الفارط.