انطلاق أشغال التهيئة بالمدينة الجديدة لحاسي مسعودالقطب سيكون جاهزا في 2018

أكد الأستاذ والمؤرخ محمد قورصو، أمس، بورقلة، أن قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الصادر بتاريخ 23 فيفري 2005 ''كان يرمي إلى تقزيم وتحريف تاريخ الجزائر'' إضافة إلى أنه ''كان في المقابل وسيلة لتبييض الصفحات السوداء لجيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر''.
واعتبر المتدخل في محاضرة بعنوان'' الجزائر المناهضة للاستعمار الفرنسي بين الجدل التاريخي والحراك السياسي في فرنسا'' التي ألقاها في يوم دراسي نظم بجامعة ورقلة في إطار الاحتفالات بمرور خمسين سنة على استرجاع السيادة الوطنية ''أن عملية السطو على التاريخ هو تجريد سكان البلد المستهدف من ذاكرتهم الجماعية عن طريق التحريف والتزييف كما أن السطو يتم أيضا عن طريق الاستحواذ على الممتلكات المادية واللامادية''.
وأشار المحاضر في هذا السياق إلى وجود أكثر من 60 طنا من الذاكرة الوطنية المكتوبة مخزنة في محفوظات باريس وغيرها من المحفوظات الفرنسية الأخرى.
وأوضح السيد قورصو ''أن التاريخ الذي هو جزء من السيادة الوطنية أصبح محل تطاول من طرف فرنسا التي أصدرت ترسانة من القوانين التي تخول لها تدريس تاريخ مستعمراتها السابقة وأن ذلك تزامن مع الأصوات التي أصبحت ترتفع بحدة في مختلف أنحاء العالم منادية بضرورة تجريم الظاهرة الاستعمارية''.
ومن جهته، ذكر الأستاذ أعلية علالي من جامعة منوبة (تونس) في محاضرة له بعنوان ''حدث استقلال الجزائر في عيون الصحافة التونسية''، ''أن الثورة الجزائرية اعتبرت واحدة من بين الثورات الكبرى التي شهدها القرن العشرين''.
وبعد تطرقه إلى مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها في غرة نوفمبر 1954 أكد ذات المحاضر ''أن الشعوب المغاربية كانت تنظر إلى استقلال الجزائر على أنه قضية مركزية وأن الصحافة التونسية ظلت تتحدث باستمرار عن نشاط الثوار الجزائريين''.
وتابع ذات المتدخل بقوله ''أن حدث الاستفتاء الذي سبق الإعلان عن استقلال الجزائر حظي بتغطية واسعة من طرف الصحافة التونسية'' قبل أن يضيف ''أن استقلال الجزائر قد اعتبره الشعب التونسي بمثابة حماية لاستقلال تونس واستقرارها''.
وأكد الأستاذ علالي في ختام تدخله ''أن فكرة إحياء وحدة المغرب العربي التي تعثرت بعد استقلال بلدانه قد أعادت الأمل في بناء مغرب عربي قوي ومتحد وأن التشتت لم يعد مسموحا به في ظل التكتلات العالمية الكبرى الحالية وأن الوحدة المغاربية سيظل وسيلة تسمح بمواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها قضايا الاقتصاد والبطالة والبحث العلمي''.

دخل مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود مرحلة الإنجاز مع إطلاق دراسات التهيئة والعمران نهاية شهر جانفي الفارط حسبما علم أمس لدى الهيئة المكلفة بتسيير المشروع، حيث أطلقت المجموعة المشتركة الجزائرية-الكورية ''دونجميونغ سامان كون وون'' و''بي أو أر أو جي'' الأشغال المتعلقة بدراسات التهيئة والعمران للموقع الذي من المقرر أن يحتضن القطب البترولي المستقبلي حسبما أكده مدير مؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود السيد مراد زرياطي.
وأشار السيد زرياطي إلى أن المجمع الجزائري-الكوري مكون من شركات كورية جنوبية ''دونغميونغ اينجينيرينغ'' وهي صاحبة اكبر حصة بنسبة 45 بالمائة وسامان كوربورايشن بنسبة 5,25  بالمائة وكوريا لاند أند هوسينغ كوربورايشن بنسبة 5,7 بالمائة بالإضافة إلى المكتب الجزائري للدراسات والبحث في هندسة المشاريع بنسبة شراكة 25 بالمائة، اقترح مبلغ 71,916 مليون دج لإنجاز المشروع في آجال محددة بثمانية أشهر، علما انه تم اختيار المجمع من طرف مؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود بعد أن قدم أحسن عرض من مجموع 11 مكتتبا كانوا تنافسوا للحصول على الصفقة.
وتهدف الدراسات التي سيقدمها المجمع إلى استخراج مخطط التهيئة العام للمدينة الجديدة الذي يدرج أيضا محيط المدينة ومنطقة النشاطات اللوجيستيكية، مع إعداد دراسات مفصلة لما قبل المشروع وشبكة الطرقات ومختلف الشبكات وإعداد مخطط تنفيذ المشروع وإقامة نظام حضري يسير إنتاج التراب الحضري والإطار المبني، بالإضافة إلى إعداد جميع المخططات والوثائق التقنية التي ستعرض للدراسة على الجماعات الإقليمية لمدينة حاسي مسعود وعلى المجلس التنفيذي لولاية ورقلة. من جهة أخرى ستعرض الدراسات على اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأت لهذا الشأن وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي لـ16 فيفري 2011 المحدد لشروط وأنماط المبادرة والإعداد والمصادقة على مخطط التهيئة للمدينة الجديدة.
وقد تم التوقيع على عقود الصفقة يوم11 جانفي الفارط من طرف وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بصفته صاحب المشروع والمجمع الجزائري-الكوري، وعند إنجاز المدينة الجديدة يقول السيد زرياطي ستعود المدينة الحالية إلى مهمتها الأصلية من خلال احتضان الهيئات والمنشئات الطاقوية والصناعية على غرار ما هو معمول به كل من سكيكدة وارزيو بولاية وهران، مذكرا أن المرسوم الرئاسي لسنة 2004 المتعلق بإنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود يمنع أي توسع حضري أو تجاري بالمنطقة.
وكان المركز الوطني للسجل التجاري قد أعلن في 31 جانفي الماضي عن رفع تجميد التسجيل في السجل التجاري لمنطقة حاسي مسعود بعد الصدور في الجريدة الرسمية رقم 68 للمرسوم رقم 11-441 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 24 أفريل 2005 الذي جعل من حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبيرة، وعليه يعطي المرسوم لوالي ولاية ورقلة صلاحية منح رخص تخص ''النشاطات والاستثمارات ذات الطابع الصناعي والتجاري والسياحي والفلاحي، كما يمكنه أن يمنح رخص بناء أو تنازل ليس لها علاقة مباشرة مع صناعة المحروقات''، كما يمكن للوالي في ظل احترام المسافات مقارنة بمنشآت المحروقات الترخيص ''لبناء مدارس ومؤسسات للتكوين المهني وأخرى صحية وهياكل للإدارة المحلية إلى جانب برامج السكنات العمومية''، بالإضافة إلى تصليح شبكة الطرقات وتوسيعها، شبكة التزويد بالماء الشروب أو الكهرباء والغاز أو حتى شبكات التطهير، وسيتسنى منح هذه الرخص بعد إدلاء لجنة المتابعة برأيها برئاسة الوالي الذي يسهر على الحفاظ على أمن المنشآت الصناعية وحقول المحروقات بداخل منطقة حاسي مسعود.
وأفادت تقديرات رسمية بأنه سيتم تشييد هذه المدينة في غضون 96 شهرا بتكلفة تقدر بحوالي 6 ملايير دولار حتى وإن لم يتم تحديد بعد التكلفة الحقيقية للمشروع قبل نهاية مرحلة الدراسات حسب مؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، وستتكون المدينة الجديدة لحاسي مسعود من ''جزيرة صغيرة للطاقة'' تكون بمثابة الشارع الرئيسي للشركات البترولية التي تنشط في الحقول البترولية المجاورة، كما سيتم تشييد عمارات إدارية ومعاهد جامعية ومراكز تكوينية وللبحث والتنمية وأماكن للعبادة ومنشآت وقاعات خاصة بالرياضة والشباب، وحسب التصورات الكبيرة للمشروع ستضم مدينة أكبر حقل بترولي مناطق نشاط موجهة لإنتاج السلع والخدمات تخص النشاطات الطاقوية والجامعية ويتوقع أن تعكس المدينة الجديدة لحاسي مسعود صورة ''الواحة الحضرية'' الفريدة من نوعها في الجزائر حسبما جاء في مخطط التهيئة والعمران الخاص بها، حيث ستتوفر المدينة الجديدة التي تتربع على مساحة تقدر بـ4483 هكتار على كل الشروط الوظيفية والإدماج البيئي الملائم في جو جمعوي ذات جودة حسب مؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود.
وستشمل حاسي مسعود الجديدة التي تقع على بعد (حوالي 80 كلم) من ورقلة وتقرت وحاسي مسعود عدة مناطق إقامية جذابة كونها ستجهز بكل الأجهزة الموجودة في مركز حضري رفيع المستوى والذي تتمثل مهامه الأساسية في نشاطات طاقوية وجامعية وثقافية ورياضية وترفيهية.
وسيتم في إطار البرنامج الحضري ''لهذه الواحة البترولية'' إنجاز برنامجين للسكن الفردي بحصة 7929 وحدة سكنية و10446 وحدة بصيغة السكن الجماعي وبرنامج إضافية خاصة بأجهزة المرافقة، وهو ما يسمح بإنشاء تجمعات حضرية لـ80 ألف نسمة، هذا بالإضافة إلى برنامج التجهيز كل البنى التحتية اللازمة لاستقبال سكان المدينة القديمة التي صرحت السلطات بشأنها أنها منطقة ذات خطورة كبيرة كونها موجودة على محيط أكبر حقل بترولي في البلد.