انضمام ليبرمان وحزبه الصهيوني المتطرف إلى حكومة نتنياهو

أعلن في تل أبيب ليل، أمس، على اتفاق يقضي بانضمام أفيغدور ليبرمان وحزبه اليميني المتطرف ”إسرائيل بيتنا” إلى الائتلاف الحاكم الذي يترأسه بنيامين نتنياهو. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن التوقيع على الاتفاق تمّ ظهر أمس في الكنيست ليطرح على النواب لبحثه في خلال أربع وعشرين ساعة. وسيؤدي رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان والنائبة سوفا لاندفير تصريح الولاء يوم الاثنين القادم ليتولى ليبرمان حقيبة الدفاع في اليوم التالي ولاندفير حقيبة الاستيعاب. وينص الاتفاق على رصد مليار وأربعمائة مليون شيكل لتمويل الإصلاحات في معاشات التقاعد لجميع المستحقين وليس لقطاعات معينة. ولم يتم بعد التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو والوزير نفتالي بينيت حول مطالب الأخير بتغيير تركيبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وطبيعة عمله، وهو شرط وضعته كتلة البيت اليهودي البرلمانية لتدعم توسيع الائتلاف الحكومي.ومن شأن هذا التطور دفع الحكومة الإسرائيلية بشكل أقوى نحو اليمين. وفي سياق مختلف، أفاد تقرير حقوقي إسرائيلي، صدر أمس، عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ”بتسيلم”، إن جهاز تطبيق القانون العسكري الذي يعتمده الاحتلال يشكّل ”ورقة التوت” التي تغطي عورته، وأصبح منظومة لطمس الحقائق، وإنه ”من غير المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال منظومة يقاس أداؤها في قدرته على مواصلة طمس الحقائق”.ويتضمن التقرير معطيات حول الشكاوى التي نقلتها منظمة ”بتسيلم” إلى النيابة العسكرية منذ بداية العقد الماضي، فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى أواخر العام 2000، توجهت منظمة ”بتسيلم” إلى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قُتل فيها فلسطينيون أو أصيبوا أو تعرضوا للضرب من قبل الجنود أو تضررت ممتلكاتهم أو استخدمهم الجنود كدروع بشرية. وقال المركز ”إنه سيتوقف عن إحالة الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكري، حتى لا يساهم في المزيد من إساءة تمثيل عملها. وأكد المركز أنه سوف يواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة والإبلاغ عنها، ولكنه سيتوقف عن تقديم الشكاوى وتنسيق اللقاءات بين محققي الشرطة العسكرية والضحايا وشهود العيان الفلسطينيين، والحصول على وثائق مختلفة لصالح سلطات التحقيق. وجاء في التقرير أن تستمر معالجة كل شكوى شهورا طويلة وحتى سنوات، وكثيرًا ما لا يسري القانون العسكري على الجنود الذين قدمت الشكاوى ضدّهم، ولا تتمتع شرطة التحقيقات العسكريّة والنيابة الإسرائيلية على حد سواء بالشفافية، كما أن الحصول على معلومات منهما، بشأن الشكوى المقدّمة والمعلومات العامة حول عملهم، منوط بتكرار التوجهات إليهم. وأكد المركز الحقوقي الإسرائيلي، أن هناك أهميّة عالية للتحقيق الفعلي والناجع للبحث عن الحقيقة، وأن الدافع من وراء تحديد المسؤولية القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة للمنتهكين موجود في جوهر الأنشطة الأساسية لمنظمات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والعالم.