انشغالات بالجملة لسكان كرفالة

يشكو سكان قرية كرفالة بأعالي بلدية القاديرية شمال غرب البويرة، ظروفا اجتماعية صعبة نتيجة غياب عدّة متطلبات تنموية، أبرزها مشكل المياه الصالحة للشرب وغياب قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى حرمان العديد من العائلات من الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، فيما اعتبرت البلدية أنّ أغلب الانشغالات المطروحة تخصّ مشاريع ذات تكلفة عالية تتجاوز إمكانيات البلدية.ناشد سكان قرية كرفالة الجهات المسؤولة الوقوف على وضعيتهم الاجتماعية المزرية التي تتخبّط فيها العائلات المقيمة بهذه المنطقة النائية، والتي تشكو من عدّة مشاكل تنموية، يتصدّرها الربط بقنوات الصرف الصحي وانعكاسات ذلك على الجانب البيئي والصحي، في ظل الانتشار الكبير للآبار والمجمعات المائية المستغلة للسقي الفلاحي، وتهيئة مسالك القرية خاصة الطريق المؤدي نحو الابتدائية التي يصعب الوصول إليها خلال فصل الشتاء.
كما تحدّث سكان قرية كرفالة إلى "المساء"، عن مشاكل غياب الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والغاز الطبيعي وكذا الإنارة العمومية بمنطقة ريفية باتت مقصد عصابات سرقة المواشي، بالإضافة إلى حرمان العديد من العائلات من إيصال شبكة الكهرباء إلى سكناتها رغم نداءاتها وشكاواها المتكرّرة، طلبا لهذه المادة الحيوية التي زاد غيابها من معاناة سكان القرية، الذين أُجبروا على الربط العشوائي، وما له من مخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الضغط بسبب تزايد الاستهلاك، وهي المطالب التي جدّد سكان القرية رفعها إلى الجهات المسؤولة؛ في محاولة أخرى لإسماع نداءاتهم طلبا لحلول ولو بشكل تدريجي، على غرار العديد من القرى المجاورة، خاصة فيما يتعلق بالربط بشبكة الغاز الطبيعي الذي يُعتبر من بين أبرز اهتمامات سكان المنطقة، التي تشكو قلة حظها في هذا المجال.
من جهته، أكد رئيس بلدية قاديرية أنّ أغلب الانشغالات المطروحة من طرف سكان قرية كرفالة، ذات قيمة مالية ضخمة، "غير أنّ البلدية لم تبق مكتوفة اليدين أمام جملة هذه الاحتياجات، حيث سعت إلى تقسيم المشاريع إلى عدّة أشطر، كما هي الحال بالنسبة لمشروع الربط بشبكة الصرف الصحي الذي تجاوزت تكلفته المالية الإجمالية 7 ملايير سنتيم، وتمّ تقسيمه إلى 3 أشطر، مع برمجة مشاريع أخرى فيما يخص شق الطرقات بهذه القرية ذات الاتساع الجغرافي الواسع، وإنهاء الدراسة الخاصة بربط القرية بشبكة الغاز الطبيعي، مع السعي لبرمجة مشاريع أخرى حسب إمكانيات البلدية المالية، ومحاولة رفع انشغالات السكان إلى الجهات المسؤولة للنظر فيها.
بلدية الحاكمية ... مشروع 80 مسكنا يتأخر 7 سنوات
ينتظر سكان بلدية الحاكمية الواقعة بأقصى الجنوب الشرقي لمدينة البويرة، إنهاء أشغال مشروع إنجاز 80 وحدة سكنية اجتماعية التي قارب تأخرها 7 سنوات، مناشدين الجهات المسؤولة التدخّل العاجل لتسريع وتيرة الأشغال المتبقية لتسليم السكنات التي ينتظرها مستحقوها على أحر من الجمر؛ كونها المشروع السكني الوحيد بهذه البلدية.
يعرف مشروع إنجاز 80 مسكنا اجتماعيا ببلدية الحاكمية، تأخّرا قارب 7 سنوات رغم أنّ تسجيله يعود إلى سنة 2010، فيما انطلقت أشغاله سنة 2013، إلا أن وتيرة أشغاله كانت تسير ببطء، وعرفت توقفا في الكثير من المرات بسبب الإجراءات الإدارية لتغيير مكاتب الدراسات وفسخ الصفقة مع المقاولات التي تداولت على الورشة، وهو ما حال دون تسلّم المشروع في آجاله المحددة، ومدّ من عمر انتظار سكان البلدية لتسلّم المشروع السكني الوحيد بهذه المنطقة التي تشكو أزمة خانقة في مجال العقار، ما وقف حاجزا في وجه استفادتها من عدة مشاريع خاصة السكنية، للتقليل من الأزمة التي يشكو منها قاطنوها، وهو المشكل الذي أثار استياء سكان البلدية، الذين أعربوا في الكثير من المناسبات، عن امتعاضهم إزاء المعاناة التي يعيشونها بسبب أزمة السكن، وهم ينتظرون بفارغ الصبر تسلم هذه الحصة على أمل الاستفادة من سكن لائق في بلدية نائية تعرف ضآلة في برمجة مختلف المشاريع السكنية، مع العلم أنّ هذا المشروع لم يكن ليكون، حسب السكان، لولا السعي لتجاوز مشكل العقار؛ من خلال اقتناء قطعة أرضية من الخواص لتجسيد هذا المشروع على أرض البلدية.
تأخر مشروع 80 مسكنا اجتماعيا بالحاكمية وقف عليه الوالي خلال آخر زيارته إلى المنطقة، والذي أثار امتعاضه. وألح على المؤسّسة المكلفة دفع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع قبل نهاية الثلاثي الأول من 2019، مع ضرورة توفّرها على الربط بمختلف الشبكات.
وكشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، من جهته، عن إنهاء أشغال التهيئة الخارجية، والربط بمختلف الشبكات بالنسبة ل 30 مسكنا من المشروع في انتظار إمضاء الصفقة الخاصة بتهيئة حصة 50 مسكنا المتبقية، لإطلاق أشغالها في أقرب وقت ممكن، ومنه توزيع هذه السكنات قريبا، حسب المسؤول، الذي أشار إلى أنّ مشكل العقار الذي تشكو منه البلدية، وقف حاجزا في وجه استفادتها من مشاريع سكنية أخرى، داعيا السلطات المحلية إلى السعي لتوفير أوعية عقارية أخرى للتقليل من أزمة السكن بالمنطقة.