انسداد غير مسبوق وإضراب ليومين كل أسبوع

وصلت العلاقة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والنقابات، إلى “انسداد” غير مسبوق، إذ ترفض الوزيرة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، في الوقت الذي قرر فيه التكتل النقابي التصعيد في الاحتجاج بالدخول في إضراب ليومين من كل أسبوع، على أن يتحوّل إلى إضراب مفتوح في حال استمرار الأوضاع نفسها.لم يسبق وأن كانت العلاقة بين وزارة التضامن وشركائها، مثلما هو مسجل حاليا، فحتى وإن كانت هناك خلافات بين الطرفين، إلا أن الصلح كان يطبع العلاقة منذ كان ولد عباس على رأس الوزارة، وهذا بشهادة نقابات القطاع، لتعيش النقابات عصرها “الذهبي” في فترة الوزير الأسبق السعيد بركات “الذي يعود له الفضل في إعادة فتح القانون الخاص بالقطاع”، أين نصّب لجنة تطرقت إلى كل الجوانب المهنية وأودع القانون بصيغته النهائية التي وافقت عليها الوزارة والشركاء معا، إلى الوظيف العمومي. وبعد إقالة بركات، تم استخلافه بسعاد جاب الله التي وإن لم تلعب، حسب النقابيين، دورا محوريا في تحقيق مطالب العمال “إلا أنها كانت تستقبل النقابات بين الحين والآخر وتمنحهم تطمينات ووعودا”، لكن ما يحدث مع الوزيرة الحالية مونية مسلم أمر غير مسبوق، لأنها أعلنت مقاطعتها للشركاء، رغم الإضرابات المتكررة منذ أكثر من شهر” . صمت قابلته النقابة الوطنية لعمال التضامن التابعة للمركزية النقابية والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، بتوحيد صفوفها، ومن ثمة توحيد حركاتها الاحتجاجية. فبعد إضراب، الأسبوع الماضي، أعلن بيان مشترك للنقابتين عن تجديد الاحتجاج بالدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ماي متجدد يومي 25 و26 من الشهر نفسه، وإضراب آخر يومي 1 و2 جوان، على أن تتحوّل هذه الإضرابات إلى إضراب مفتوح، غدا، إذا لم تفتح الوزارة أبواب الحوار وترفع الضغوط عن المندوبين النقابيين.وعاد البيان المشترك للنقابتين للمطالب المرفوعة التي يتمسكون بها شرطا للهدنة مع الوصاية، وتتمثل في تعديل القانون الخاص بقطاع التضامن المودع لدى مديرية الوظيف العمومي، مع تجميد قانون الإطار الذي لم يحقق طموحات العاملين، كونه، حسبهم، أهمل الكثير من الجوانب التي سبق وأودعتها النقابات للوزارة أثناء جلسات التفاوض، بالإضافة إلى ضرورة إدماج المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل، وسن منحة خاصة بالقطاع لكافة المستخدمين، بالإضافة إلى الترقية الآلية لكافة عمال القطاع، وتثمين الخبرة المهنية التي حرم منها أكثر من 20 ألف موظف بقطاع التضامن.