انزلاقات ومشادات عنيفة بين عناصر الأمن وعمال العدالة لمنعهم من الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية

حالت أمس قوات الأمن دون وصول المئات من موظفي العدالة إلى مقر رئاسة الجمهورية للاعتصام والاحتجاج على التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية بطرد العمال المضربين من المحاكم, وأدى إجهاض الاحتجاج إلى "انزلاقات" إثر مباشرة عناصر الأمن في عملية اعتقال العشرات منهم والتي أدت إلى مشادات عنيفة خلفت إغماءات, خاصة وسط العنصر النسوي بينهن حامل نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى.
بكاء واستنكار شديد صدر عن عدد كبير من النساء العاملات في قطاع العدالة اللواتي شاركن بقوة في التجمع الاحتجاجي, الذي كان من المفروض أن يكون أمام مقر الرئاسة, والذي قوبل بالعنف من قبل عناصر الأمن التي كانت حاضرة بقوة في كل الطرق المؤدية إلى المرادية بالعاصمة, لتطويق كل المسالك المؤدية لقصر رئاسة الجمهورية لمنع قرابة 300 محتج من الاعتصام والوصول إلى المكان المحدد, والذين كانوا يحملون شعارات تدعو لإنصافهم, مرددين عبارات "مهزلة في وزارة العدالة", "نحن عمال ولسنا ظلام".
وتسبب ذلك في عرقلة حركة المرور خاصة طريق بئر مراد رايس باعتبار أن رجال الأمن اقتادوا المحتجين وأجبروهم ب"القوة" على مغادرة المكان, ثم اعتقال العشرات منهم وتسجيل إغماءات بين العنصر النسوي بسبب المشادات مع رجال الأمن, حيث تم نقل امرأة حامل إلى المستشفى من طرف سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية التي كانت سياراتها متواجدة في عدة شوارع, ما أثار سخط بقية زميلاتها اللواتي أجهشت غالبيتهن بالبكاء بعد ملاسنات بينهن وبين رجال الأمن أدت إلى تعرض بعضهن للتوقيف حسبما صرحت به بعض المحتجات.
وحملت في المقابل الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة الوزارة الوصية ما يحدث, خاصة بعد اتخاذها عبر نوابها ووكلائها ممارسات "غير مسؤولة ومنافية للدستور وقوانين الجمهورية وحقوق الإنسان ضد موظفين مضربين ذنبهم الوحيد أنهم قالوا لا للذل".
من جهتهم, أبدى أمناء الضبط للمحاكم الأربع لدوائر غليزان وعمي موسى ووادي ارهيو وزمورة استنكارهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع بقطاع العدالة بهذه الولاية "إثر قيام وكلاء الجمهورية بهذه المحاكم بطرد المضربين من داخل مقرات عملهم في خطوة استفزازية من طرف الذين من المفروض أنهم يحموا المظلومين وينصفوهم لا أن يسلطوا عليهم الظلم خضوعا للأوامر الفوقية", بعد أن تم تخيير أمناء الضبط المضربين منذ أكثر من أسبوعين بمغادرة مقرات عملهم أو تسخير القوة العمومية لطردهم من داخل المحاكم واعتبارهم غائبين بلا سبب في انتظار تطبيق إجراءات العزل. وندد بيان صادر عن الفيدرالية بتصرفات المحضرين القضائيين الذين سارعوا لتنفيذ تعليمات النواب العامين, وتبليغ الإعذارات للمضربين خارج أوقات العمل, في حين رفضوا تحرير محاضر إثبات حالة طرد الموظفين المضربين من مقرات عملهم.