انخفاض سعر الأورو من 195 دج إلى أقل من 160 دج خلال أيام

أملت الظروف الاقتصادية المتأزّمة في بلدان العالم أوضاعا جديدة على بلادنا حيث أصبح لزاما علينا إعادة النظر في بعض الأنظمة حتى نستطيع أن نتأقلم مع الظروف الاقتصادية و المالية الجديدة و يعتبر قطاع الصرف ببلادنا من بين الأمور التي استوجب تغييرها و تحيينها و بالفعل شرعت السلطات العمومية في إدخال تعديلات عليها و تحيينها لتساير المناخ الاقتصادي العالمي و تستجيب لمتطلبات الأسواق الداخلية و الخارجية و لتستقطب رؤوس الأموال المتداولة بالأسواق الموازية.فبلادنا لا تعيش في معزل عن العالم بل هي مرتبطة به و تتأثّر بكل المتغيرات التي تطرأ عليه و الهزات التي تصيبه من حين لآخر و منها تقلبات أسعار النفط .فبحكم ارتباط أسواقنا بالأسواق العالمية و اتفاقيات التعاون و الشراكة التي تجمعنا مع دول الاتحاد الأوروبي و آسيا و منطقة التبادل الحرّ و مساعي بلادنا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و غيرها من الارتباطات الخارجية أصبح ضروري تطوير سوق تبديل العملات الذي ظل لسنوات طويلة الغائب الأكبر و قد كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن ضرورة الترخيص لفتح مكاتب تحويل العملات من أجل محاربة السوق الفوضوية التي سيطرت على قطاع الصّرف ببلادنا بشكل كامل. و لا شكّ أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حول فتح سوق نظامي لبيع و شراء العملات الأجنبية القابلة للتبديل كانت في محلّها فهذا هو الحلّ الأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وجلب العملة الصعبة المتداولة في سوق السكوار السوق السوداء سهّلت تهريب رؤوس الأموالوغيرها من الأسواق السوداء لمحاربة التجارة الفوضوية التي أصبحت مقياسا لمستوى سعر الصرف الفعلي للدينار مقابل العملات الرئيسية، و ما نتج عن هذا الوضع من احتكار أصحاب النشاط للتحويلات المالية و التعاملات الخاصّة بالعملة الصّعبة .فكان من بين أهداف بنك الجزائر امتصاص الكمّ الهائل من العملة الصّعبة الموجودة خرج نطاق البنوك و التي سهّلت عمليات تهريب رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج و خاصّة نحو منطقة التبادل الحرّ كدبي و غيرها و لمجرّد الإعلان عن صدور نصّ قانون جديد يخص فتح مكاتب الصّرف بالجريدة الرسمية شهر مارس الماضي تراجعت أسعار بعض العملات في السوق السوداء و منها الأورو الذي نزل من عرشه 195 دينار إلى أقل من 160 دينار شهر مارس الماضي ثم عاود في الصّعود هذا الشهر ليصل تدريجيا إلى 180 دينار حسب سعر الصّرف ليوم الأحد لأن بنك الجزائر أجّل إصدار التعليمات الجديدة التي ستحدّد شروط إنشاء مكاتب الصّرف و تسييرها إلى تاريخ غير محدّد حسبما جاء في النظام رقم 16 – 01 المؤرّخ في 6 مارس 2016 و الصادر في الجريدة الرسمية يوم 16 16 مارس و هذا يعني حسب المراقبين أنّه لا يوجد أزمة عملة في السّوق السوداء مثلما يتم تداوله منذ شهور لتبرير غلاء العملات الأجنبية فما يحدث ليس سوى دليل على الاحتكار و سيطرة السوق السوداء على تجارة العملة الصّعبة في وضع اقتصادي يوصف بالحرج و تراجع قيمة العملة الوطنية ،لكن القانون الجديد ترك مجالا لشكوك و تساؤلات كثيرة خصوصا و أنّ الجهات المسؤولة عازمة على تنظيم نشاط صرف العملات ،و يذكر أن آثار عمليات الحجز الكبيرة التي نفّذت بأكبر الأسواق السوداء العام الماضي أكبر دليل ،فلم تعد ممارسة هذا النشاط بالحرية التي اعتاد عليها أصحابهاو ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ المشرّع الجزائري قد سنّ عدّة قوانين تحدد كيفيات و شروط اعتماد مكاتب صرف رسمية منذ أزيد من 20 سنة فأصدر نصوصا حددت الإطار القانوني لهذه التجارة لكن كل المبادرات فاشلة فلم تستقطب المتعاملين المهتمين لعدّة أسباب أهمها الشروط التعجيزية حسبما وصفه بعض التجار في السوق السوداء فهوامش الربح و ثقل الإجراءات الإدارية و البنكية و شروط ممارسة النشاط كانت غير محفّزة حسبما جاء في النصوص القانونية الصادرة منذ سنة 1995 على حدّ تعبيرهم و مع الإعلان من جديد عن اعتماد مكاتب صرف العملة يطمح المتعاملون المهتمون أن يصدر بنك الجزائر شروطا تسهيلية في النظام الجديد من أجل تفعيل فتح هذه المصارف بصفة جدية و لا يبقى الإجراء مجرّد مواد تحرّر على صفحات الجريدة الرسمية مثلما سابقا البنك المركزي يتدارك التأخيرفطيلة السنوات الماضية اتّهم البنك المركزي بالتقصير في فتح مكاتب تبديل رسمية و بالفشل في تأطير سوق الصّرف فالإطار القانوني هو الذي أدّى إلى عزوف المتعاملين عن ذلك ما ترك فراغا كبيرا ساعد على ظهور سوق سوداء منتشرة بكل أنحاء الوطن فتوسّعت بمرور السنين و نمت و انتعشت و أصبحت نظام تجاري مستق بذاته له قوانينه و ضوابطه و خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ، يقول أصحابها بأن الثقة هي معيارها الأساسي و لا مكان فيها للعملات المزوّرة فالقضية قضية ثقة و شرف ما بين التاجر و الزّبون ،و لمجرّد الشك في سلامة أي ورقة نقدية يحاول صاحبها ترويجها بالسوق السوداء يقذف منها مباشرة.و حسبما ورد في التنظيم رقم 16-01 المؤرخ في 16 مارس الماضي فإن مكتب الصرف هو كيان أنشأه شخص طبيعي أو شخص معنوي مقيم وفق للقانون التجاري المرخص من طرف بنك الجزائرو مكاتب الصرف حسبما هو متعارف عليه بكل الدّول هي هي عبارة عن محلات تجارية ينشئها تجار يعرفون ب "الوسطاء الماليون" و تخضع لمراقبة البنك المركزي، عملهم يقتصر على بيع وشراء العملة والقطع النقدية و الشيكات السياحية المحرّرة بالعملات الأجنبية القابلة للتبديل بصفة حرّة لدى أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين تماما كما ورد في النص القانوني الجديد لبنك الجزائر و الذي أراد به المسؤولون فيه تدارك التأخير الذي سجل لسنوات طويلة و تحمّلت العملة الوطنية تبعاته.كما يمكن لهذه المكاتب عبر العالم أن تقدم بعض الخدمات الأخرى مثل بطاقات الإتصال الدولية، و هي متمركزة خاصّة بالمطارات ومحطات وسائل النقل المختلفة والأماكن ذات الحركة السياحية المرتفعة، لأن طبيعة عمل مكاتب الصرف تتعلق بالسياح وزوار البلد وليس بالمواطنين و يفضّل الكثير من الأشخاص عبر العالم تبديل أموالهم في مكاتب الصرف بدل البنوك للاستفادة من أسعار أكثر جاذبية إضافة إلى السرعة في التعامل مقارنة بالبنوك، إضافة إلى توفر عدد كبير من العملات الأجنبية.