انتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان في ضوء المبادئ الأساسية للمسؤولية المدنية

يعد الأساس القانوني لنظام ما تفسيرا لذلك النظام وفقا لقاعدة من القواعد،أو مبدأ من المبادئ القانونية السائدة في مجتمع من المجتمعات، و بهذا الخصوص ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار كلاً من أساس المسؤولية و مصدرها مصطلحين يعبران عن معنىً واحدا في القانون العام و القانون الخاص.(1) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بضرورة التمييز بين الاصطلاحين(2) ليكون مصدر المسؤولية عندهم يعني: " السبب الذي يلزم الشخص بتعويض الضرر الحاصل للغير". و وفقا لهذا التحديد فإن مصدر المسؤولية يرجع إلى إرادة المشرع المعبر عنها بنصوص أو قواعد تشريعية تلزم المسؤول عن الضرر بالتعويض. و مهما يكن من أمر فإن العلاقة بين الشخص الذي يتحمل عبء المسؤولية و الضرر الواقع هي التي يطلق عليها في الاصطلاح القانوني أساس المسؤولية، ذلك أنه و بدون تحقق هذه الصلة بين المسؤول و بين المضرور لا يصح القول بأننا أمام حالة من حالات المسؤولية القانونية.